۷۲
إرشاد الفحول -
أو الوضع (۱) .
فيتناول اقتضاء الوجود، واقتضاء العدم، إما مع الجزم أو مع جواز الترك، فيدخل في هذا الواجب، والمحظور، والمندوب، والمكروه.
وأما التخيير فهو الإباحة.
وأما الوضع فهو السبب، والشرط، والمانع.
فالأحكام التكليفية خمسة؛ لأنَّ الخطاب إما أنْ يكونَ جازماً ، أو لا يكون جازماً ، فإن كان جازماً فإما أنْ يكونَ طلب الفعل، وهو الإيجاب، أو طلب الترك، وهو التحريم .
وإن كان غير جازم، فالطرفان إما أن يكونا على السوية، وهو الإباحة، أو يترجح جانب الوجود وهو الندب، أو يترجح جانب الترك، وهو الكراهة.
فكانت الأحكام ثمانية ، خمسة تكليفية، وثلاثة وضعية.
وتسمية الخمسة تكليفية تغليب، إذ لا تكليف في الإباحة، بل ولا في الندب والكراهة التنزيهية - عند الجمهور - (٢)
وسُمِّيت الثلاثة وضعية، لأنَّ الشارع (۳) وضعها علامات لأحكام تكليفية وجوداً أو انتقاء.
(۱) انظر : المستصفى (٥٥/١) ، الإحكام للآمدي (٩٥/١ - (٩٦) ، فواتح الرحموت (٥٤/١). (۲) هذا على القول بأن التكليف هو إلزام ما فيه مشقة، أما على القول بأنه طلب ما فيه مشقة فيدخل المندوب والمكروه. أما المباح فلا يدخل في تعريف من تعاريف التكليف، إذ لا طلب به أصلاً، فعلاً ولا تركا، إنَّما أدخلوه في التكليف مسامحة وتكميلاً للقسمة المشار إليها . قلت (أبو حفص) : ويحتمل أنهم أدخلوه لأنه يتحول بالنية إلى أحد الأحكام التكليفية . [راجع مذكرة العلامة الشنقيطي، بتحقيقي
ص
.[٣٣
(۳) الشارع : ليس من أسماء الله الحسنى، ولكنه اشتهر على السنة الأصوليين.
الكتاب — ص ٧٢