إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٧٠٥

إرشاد الفحول ٧٠٥ الخاص؛ لأنَّ ما تناوله الخاص متيقن، وما تناوله العام ظاهر مظنون، والمتيقن أولَى . وذهب أبو حنيفة ، وأكثر أصحابه ، والقاضي عبد الجبار، إلى أنَّ العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم. وذهب بعض المعتزلة إلى الوقف . وقال أبو بكر الرازي : إذا تأخر العام كانَ ناسخا (١) لما تضمنه (۲) الخاص ما لم يقم دلالة (۳) من غيره على أنَّ العموم مرتب على الخصوص . انتهى . والحق في هذه الصورة البناء . وإن تأخر العام عن وقت الخطاب بالخاص، لكنه قبل وقت العمل به، فحكمه حكم الذي قبله في البناء، والنسخ، إلا على رأي مَنْ لمْ يجوز منهم نسخ الشيء قبل حضورِ وقت العمل به، كالقاضي عبد الجبار ، فإِنَّهُ لا يمكنه الحمل على النسخ، فتعين عليه البناء أو التعارض، فيما تنافيا فيهِ، وجعلَ الْكِيا الطبري الخلاف في هذه المسألة مبنياً على تأخير البيان، فقال : مَنْ لم يجوز تأخيره عن موردِ اللفظ جعله ناسخا للخاص. هذه (٤) الأربع الصور إذا كان تاريخهما معلومًا ، فإن جهل تاريخهما ، فعند الشافعي وأصحابه، والحنابلة، والمالكية، وبعض الحنفية، والقاضي عبد الجبار، أنَّهُ يُبنى العام على الخاص . وذهب أبو حنيفة، وأكثر أصحابه إلى التوقف إلى ظهور التاريخ، أو إلى ما يرجح أحدهما على الآخر من غيرهما ، / وحكى نحو ذلك عن القاضي أبي بكر ٥٢/ب الباقلاني، والدقاق. والحق الذي لا ينبغي العدول عنه في صورة الجهل البناء، وليس عنه مانع (۱) في الأصل : نسخاً . (۲) في الأصل: (العام)) وهو تحريف (۳) في المطبوع : له دلالة». (٤) في المطبوع : وهذه .
الكتاب — ص ٧٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.