إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٦٩٣

رشاد الفحول ٦٩٣ قال الأستاذ أبو منصور، والأستاذ أبو إسحاق : أجمع أصحابنا على جواز التخصيص بالقياس الجلي. وو واختلفوا في الخفي على وجهين، والصحيح الذي عليه الأكثرون جوازه أيضاً، وكذا قال أبو الحسين بن القطان، والماوردي، والروياني، وذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي أنَّ الشافعي نص على جواز التخصيص بالخفي في مواضع (1) ج (۲) الجمهور : بأنَّ العموم والقياس دليلانِ متعارضان، والقياس خاص احتج فوجب تقديمه وبهذا يعرفُ أنَّهُ لا ينتهض احتجاج المانعين بقولهم : لو قدم القياس على عموم الخبر لزم تقديم الأضعف على الأقوى، وأنَّه باطل، لأنَّ هذا التقديم إنَّمَا يكون عند إبطالِ أحدهما بالآخر، فأما عند الجمع بينهما وإعمالهما جميعاً فلا. تحتها . وقد طول أهل الأصول الكلام في هذا البحث بإيراد شـبـه زائفة لا طائل وسيأتي تحقيق الحق - إن شاء الله تعالى ـ في باب القياس، فمَنْ منع مِن العلم به مطلقا منع من التخصيص بهِ ، ومَنْ منع من بعض أنواعه دونَ بعض، منعَ مِنْ التخصيص بذلك البعض ، ومَنْ قبلَهُ مطلقا حَصَّصَ بِهِ مطلقاً. والتفاصيل المذكورة هنا (۳) من جهة القابلين له مطلقا، إنَّما هي باعتبار كونه وقع هنا قابلاً لدلالة العموم. والحق الحقيق بالقبول : أنَّهُ يُخصص بالقياس الجلي؛ لأنَّه معمول به لقوة (۱) انظر : المحصول (۹٦/٣ - ۱۰۲) ، ونشر البنود شرح مراقي السعود (٢٥١/١ - ٢٥٢). (۲) في المطبوع واحتج . (۳) في المطبوع : ها هنا .
الكتاب — ص ٦٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.