إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٦٨٦

إرشاد الفحول ٥٠ / ب / وحكاه الغزالي في المنخول (۱) عن المعتزلة، ونقله ابن برهان عن طائفة من المتكلمين والفقهاء ، ونقله أبو الحسين بن القطَانِ عن طائفة من أهل العراقِ . وذهب عيسى بن أبان إلى الجواز إذا كان العام قد خُص مِن قبلُ بدليل متصلاً كان أو منفصلاً ، كذا حكاه صاحب المحصول ، وابن الحاجب قطعي، (( في مختصر المنتهى عنه . وقد سبق إلى حكاية ذلك عنه إمام الحرمين الجويني في «التلخيص» . وحكى غير هؤلاء عنه أنه يجوز تخصيص العام بالخبر الآحادي ، إذا كان قد دخله التخصيص، مِنْ غير تقييد لذلك بكون المخصص الأول قطعياً وذهب الكرخي إلى الجواز إذا كان العام قدْ خُص مِن قبل بدليل منفصل، سواء كان قطعياً أو ظنيا ، وإن خُص بدليل متصل أو لم يُخص أصلاً لم يجز وذهب القاضي أبو بكر إلى الوقف . وحكى عنه أنَّهُ قالَ: يجوز التعبد بوروده، ويجوز أن يرد لكنه لم يقع . وحكي عنه ـ أيضاً ـ أنه لم يرد ، بل ورد المنع، ولكن الذي اختاره لنفسه هو الوقف، كما حكى ذلك عنه الرازي في «المحصول» . واستدل في «المحصول» على ما ذهب إليه الجمهور : بأن العموم وخبر الواحد دليلانِ متعارضان وخبر الواحد أخص من العموم، فوجب تقديمه على العموم (۲). واحتج ابن السمعاني على الجواز بإجماع الصحابة، فإنَّهم خصوا قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ ﴾ [سورة النساء : ١١ ) بقوله ـ صلى الله عليه وآله وسلم - : «إنَّا معشر الأنبياء لا نورث (١٦٧) . وخصوا التوارث بالمسلمين عملاً (۱) المنخول ص (١٧٤). (۲) المحصول (٨٦/٣). (١٦٧) سبق تخريجه (٥٣٤/١ ) .
الكتاب — ص ٦٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.