إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٦٨٢

٦٨٢ إرشاد الفحول المسألة الحادية والعشرون التخصيص بالحس فإذا ورد الشرع بعموم يشهد الحس باختصاصه ببعض ما اشتمل عليهِ العموم، كان ذلك مخصصاً للعموم، قالوا: ومنه قوله تعالى: ﴿وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [سورة النمل : ۲۳] مع أنَّها لم تؤت بعض الأشياء، التي من جملتها ما كانَ في يد سليمان، وكذلك قوله : ﴿ تُدَمَرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا ﴾ [ سورة الأحقاف : ٢٥ ] ، وقوله: ﴿ يُبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [سورة القصص : ٥٧] . قال الزركشي عد هذا نظر؛ لأنَّهُ مِن العام الذي أُريدَ بهِ الخصوص، وهو خصوص ما أوتيته هذه، ودمرته الريحُ ، لا من العام المخصوص . ي(1) : وفي وو قال : ولم يحكوا الخلاف السابق في التخصيص بالعقل، وينبغي طرده . ونازع العبدري (۲) في تفريقهم بين دليل الحس، ودليل العقل؛ لأنَّ أصل العلوم كلها الحس (۳) ولا يخفـاكَ أنَّ ما ذكره الزركشي في دليل الحس يلزمه مثله في دليل العقل، فيقالُ لَهُ : إِنَّ قوله تعالى : اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [سورة الرعد : ١٦]، وقوله: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [سورة آل عمران : ٩٧] ، من العام الذي أريد به الخصوص، لا من العام المخصوص، وإلا فما الفرق بين شهادة العقل وشهادة الحس؟ . (1) البحر (٣/ ٣٦٠ ) . (۲) الذي في البحر المحيط : الغزالي . (۳) كما ذكره في مقدمة المستصفى». زيادة من البحر .
الكتاب — ص ٦٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.