إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٦٧٩

إرشاد الفحول ! التخصيص بالعقل، ولعلَّهُ لمْ يُعتبر بخلافِ مَنْ شدَّ (۱) . قال الفخر الرازي في «المحصول»: إنَّ التخصيص بالعقل قد يكون بضرورته كقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [سورة الرعد : ١٦]، فإنَّا نعلم بالضرورة أنَّه ليس خالقا لنفسه، وبنظره كقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سبيلاً ﴾ [سورة آل عمران : ۹۷] ، فإنَّ تخصيص الصبي والمجنون ، لعدم الفهم في حقهما، ومنهم من نازع في تخصيص العموم بدليل العقل . والأشبه عندي : أنَّه لا خلاف في المعنى، بل في اللفظ ، أَمَّا أَنَّهُ لا خلاف في المعنى، فلأنَّ اللفظ لما دل على ثبوت الحكم في جميع الصور، والعقل منع من ثبوته في بعض الصور، فإما أن يحكم بصحة مقتضى العقل والنقل، فيلزمُ مِنْ ذلك صدق النقيضين، وهو محال، أو يرجح النقل على العقل، وهو محال؛ لأنَّ العقل أصل للنقل، فالقدح فيهما معا، وإما أن يرجح حكم العقل على مقتضى العموم، وهذا هو مُرادنَا مِن تخصيص العموم و بالعقل . وأما البحث اللفظيُّ: فهو أنَّ العقل هل يسمى مخصصاً أم لا؟ . فنقول : إن أردنا بالمخصص: الأمر الذي يؤثر في اختصاص اللفظ العام ببعض مسمياته، فالعقلُ غير مخصص ؛ لأنَّ المقتضى لذلك الاختصاص هو الإرادة القائمة بالمتكلم، والعقل (٢) يكون دليلاً على تحقق تلك الإرادة، فالعقل (۳) يكون دليل المخصص ، لا نفس المخصص، ولكن على هذا التفسير وجب أن لا يكون الكتاب مخصصاً للكتاب، ولا السَّنَّةُ مخصصة للسنة ؛ لأنَّ المؤثر في ذلك التخصيص هو الإرادة، لا تلك الألفاظ (٤) . انتهى . (۱) في المطبوع : شك . (۲) في المطبوع : والنقل قد يكون . (۳) في المطبوع : فالعقل قد يكون (٤) المحصول (۳/ ۷۳ - ٧٤)
الكتاب — ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.