إرشاد الفحول :
٦٧
الحكم بهما جميعاً .
والشك لا حكم فيه لواحد (۱) من الطرفين، لتساوي الوقوع واللاوقوع في نظر العقل، فلو حكم بواحد منهما لزم الترجيح بلا مرجح، ولو حكم بهما
جميعاً : لزم الحكم بالنقيضين .
والاعتقاد في الاصطلاح (۲) : هو المعنى الموجب لِمَنْ اختص به كونه جازماً
بصورة مجردة، أو بثبوت أمر، أو نفيه.
وقيل : هو الجزم بالشيء مِن دونِ سكون نفس، ويُقالُ على التصديق، سواء كان جازماً أو غير جازم، مطابقا أو غير مطابق، ثابتا أو غير ثابت، فيندرج تحته الجهلُ المركَّب؛ لأنَّه حكم غير مطابق، والتقليد، لأنَّه / جزم بثبوتِ أمر أو نفيه، ١٢ لمجرد قول الغير .
لانه
وأما الجهل البسيط (۳) : فهو مقابل للعلم والاعتقاد، مقابلة العدم للملكة، عدم العلم والاعتقادِ عمَّا مَنْ شأنُهُ أنْ يكونَ عالما أو معتقداً .
(۱) في المطبوع : بواحد .
(۲) انظر : شرح الكوكب المنير (٧٤/١) .
(۳) وهو عدم الإدراك للشيء لا على ما هو به ولا على خلاف ما هو به ، فلا يكون ضدا للعلم، بل مقابلاً له تقابل العدم والملكة . ومنه السهو، والغفلة، والذهول، وما بعد العلم، وغيره. [شرح
العبادي على الورقات ص ٣٩].
وانظر : شرح الكوكب المنير (۷۷/۱).
الكتاب — ص ٦٧