إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٦٤٣

إرشاد الفحول في «التقريب» والماوردي ، وقال : الخلافُ لفظي ) (1) ٦٤٣ قال الزركشي : بل هو معنوي، فإنَّ مَنْ جعله حقيقة جوز التخصيص به ، والأفلا. ثم بعد الاختلاف في كونه حقيقة أو مجازاً، اختلفُوا في حده، ولا يتعلق بذلك كبير فائدة، فقد عرفت أَنَّهُ لا يُخصص به ، وبحثنا إنَّما هو في التخصيص، ولا تخصيص (۲) إلا بالمتصل ، فلنقتصر على الكلام المتعلق به. ** المسألة السابعة (٣) قد قال قائل : إِنَّ الاستثناء في لغة العرب متعذر لأنَّهُ إِذا قيلَ: قامَ القومُ إلا زيداً فلا يخلو إما أن يكون داخلاً في العموم، أو غير داخل قال : والقسمان باطلان ؛ و أما الأول، فلأنَّ الفعلَ لَمَّا نُسب إليه مع القوم امتنع إخراجه من النسبة، وإلا لزم توارد الإثبات والنفي على محل واحد، وهو محال . وأما الثاني : فلأن ما لا يدخل لا يصح إخراجه. وأجاب الجمهورُ عَنْ هذا : بأَنَّهُ إنَّما يلزم توارد النفي والإثبات على محل واحد لو لم يكن الحكم بالنسبة بعد تقدير الإخراج، أما إذا كان كذلك فلا توارد، فإنَّ المراد بقول القائل : جاءني عشرة إلا ثلاثة ، إنَّما هو سبعة، وإلا ثلاثة قرينة إرادة السبعة من العشرة، إرادة الجزء باسم الكلِّ، كَمَا في سائر المخصصات للعموم. ورده ابن الحاجب بالإجماع على أنَّ الاستثناء المتصل إخراج، والعشرة نص (۱) البحر المحيط (۲۸۱/۳ - ۲۸۲). (۲) في المطبوع : ولا يخص . (٣) البحر المحيط (٣ / ٢٩٤ - ٢٩٨) بتصرف .
الكتاب — ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.