إرشاد الفحول -
٦٢٨
الخاصة.
وفي الاصطلاح : تمييز بعض الجملة بالحكم. كذا قالَ ابنُ السَّمْعَانِيُّ ويَرِدُ عليه : العام الذي أُريدَ بهِ الخصوص.
وقيل : بيانُ ما لم يرد بلفظ العام، ويَرِدُ عليهِ أيضًا : بيانُ ما لم يَرِدُ بالعام
الذي أُريد به الخصوص، وليس من التخصيص .
وقال العبادي (١) : التخصيص بيان المراد بالعام.
ويُعترض عليه : بأنَّ التخصيص هو بيانُ ما لم يرد بالعام، لا بيانُ ما أريدَ بهِ. وأيضا : يدخل فيه العام الذي أُريد به الخصوص.
وقال ابن الحاجب التخصيص : قصر العام على بعض مسمّيّاتِهِ (۲) . واعتُرِضَ عليهِ : بأن لفظ القصر يحتمل القصر في التناول، أو الدلالة، أو
الحمل، أو الاستعمال.
وقال أبو الحسين : هو إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه (۳) .
مو
واعْتُرِضَ عليهِ : بأَنَّ ما أخرج، فالخطاب / لم يتناوله . وأجيب : بأنَّ المراد ما يتناوله الخطاب بتقدير عدم المخصص .
وقيل : هو تعريف أنَّ العموم للخصوص.
وأورد عليه أنَّه تعريف التخصيص بالخصوص، وفيه دور. وأجـيـب بـأن المراد بالـتــخــصــيـص المحـدود الـتـخــصـيـص في الاصطلاح، وبالخصوص المذكور في الحد هو الخصوص في اللغة فتغايرا ، فلا دَور .
(۱) العبادي: هو القاضي الفقيه العلامة أبو عاصم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عباد الهروي الشافعي . ولد سنة ٣٧٥هـ ، ومات سنة ٤٥٨هـ .
من تصانيفه : «الزيادات»، «المبسوط»، و«الهادي إلى مذهب العلماء».
طبقات الشافعية ١٠٤/٤ ، الأعلام ٣١٤/٥].
(۲) العضد على ابن الحاجب (۱۲۹/۲) ، البحر المحيط (٢٤١/٣). (۳) المعتمد (٢٥٢/١).
١/٤٥
الكتاب — ص ٦٢٨