إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٦٢٨

إرشاد الفحول - ٦٢٨ الخاصة. وفي الاصطلاح : تمييز بعض الجملة بالحكم. كذا قالَ ابنُ السَّمْعَانِيُّ ويَرِدُ عليه : العام الذي أُريدَ بهِ الخصوص. وقيل : بيانُ ما لم يرد بلفظ العام، ويَرِدُ عليهِ أيضًا : بيانُ ما لم يَرِدُ بالعام الذي أُريد به الخصوص، وليس من التخصيص . وقال العبادي (١) : التخصيص بيان المراد بالعام. ويُعترض عليه : بأنَّ التخصيص هو بيانُ ما لم يرد بالعام، لا بيانُ ما أريدَ بهِ. وأيضا : يدخل فيه العام الذي أُريد به الخصوص. وقال ابن الحاجب التخصيص : قصر العام على بعض مسمّيّاتِهِ (۲) . واعتُرِضَ عليهِ : بأن لفظ القصر يحتمل القصر في التناول، أو الدلالة، أو الحمل، أو الاستعمال. وقال أبو الحسين : هو إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه (۳) . مو واعْتُرِضَ عليهِ : بأَنَّ ما أخرج، فالخطاب / لم يتناوله . وأجيب : بأنَّ المراد ما يتناوله الخطاب بتقدير عدم المخصص . وقيل : هو تعريف أنَّ العموم للخصوص. وأورد عليه أنَّه تعريف التخصيص بالخصوص، وفيه دور. وأجـيـب بـأن المراد بالـتــخــصــيـص المحـدود الـتـخــصـيـص في الاصطلاح، وبالخصوص المذكور في الحد هو الخصوص في اللغة فتغايرا ، فلا دَور . (۱) العبادي: هو القاضي الفقيه العلامة أبو عاصم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عباد الهروي الشافعي . ولد سنة ٣٧٥هـ ، ومات سنة ٤٥٨هـ . من تصانيفه : «الزيادات»، «المبسوط»، و«الهادي إلى مذهب العلماء». طبقات الشافعية ١٠٤/٤ ، الأعلام ٣١٤/٥]. (۲) العضد على ابن الحاجب (۱۲۹/۲) ، البحر المحيط (٢٤١/٣). (۳) المعتمد (٢٥٢/١). ١/٤٥
الكتاب — ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.