إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٦١٣

إرشاد الفحول ٦١٣ ولا يخفاكَ أنَّ العام الذي أُريدَ بهِ الخصوص ، هو ما كان مصحوبا بالقرينة عند التكلم به على إرادة المتكلم به بعض ما يتناوله بعمومه . وهذا لا شك في كونه مجازاً ، لا حقيقةً ؛ لأنَّه استعمال اللفظ في بعض ما وضع له، سواء كان المراد منه أكثرَهُ ، أو أقلَهُ ، فإِنَّهُ لا مدخل للتفرقة بما قيلَ مِن إرادة الأقل في العام الذي أُريدَ بهِ الخصوص، وإرادة الأكثر في العام المخصوص . وبهذا يظهر لك أنَّ العام الذي أُريد به الخصوص مجاز على كل تقدير، وأما العام المخصوص، فهو الذي لا تقوم قرينة عند تكلم المتكلم بهِ على أنَّهُ أراد بعض أفراده، فيبقى متناولاً لأفراده على العموم، وهو عند هذا التناول حقيقة، فإذا جاء المتكلم بما يدلُّ على إخراج البعض منه، كان على الخلاف المتقدم، هل هو حقيقة في الباقي أم مجاز؟ . [وإلى هنا انتهى الجزء الأول - حسب تقسيمنا ـ من كتاب إرشاد الفحول، ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء الثاني وأوله الباب الرابع في الخاص والتخصيص]
الكتاب — ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.