٦٠٤
إرشاد الفحول .
فيما زاد عليه ( ۱ ) .
هكذا حكى هذا المذهب القاضي أبو بكر، والغزالي، وابن الـقـشـيـري،
وقال : إِنَّهُ تحكم.
وقال الصفيُّ الهندي: لعله قولُ مَن لا يجوز التخصيص (۲) البتةَ . وقد استدل لهذا القائل بأنَّ أقل الجمع هو المتيقن ، والباقي مشكوك فيه . ورد بمنع كون الباقي مشكوكا فيه لما تقدَّم مِن الأدلة .
القول السابع : أنَّهُ يتمسك بهِ في واحدٍ فقط .
حكاه في المنخول(۳) عن أبي هاشم .
وهو أشد تحكما مما قبلَهُ .
القول الثامن : الوقف، فلا يُعمل به إلا بدليل .
حكاه أبو الحسين بن القطان ، وجعله مغايراً لقول عيسى بن أبانَ ومَنْ مَعَهُ . وهو مدفوع بأنَّ الوقف إنَّما يحسن عند توازن الحجج، وتعارض الأدلة،
وليس هنا ( ٤ ) .
شيء من ذلك .
المسألة الثامنة والعشرون
إذا ذُكِرَ العام وعطف عليه بعض أفراده ممَّا حق العموم أن يتناوله كقوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى ﴾ [سورة البقرة : ۲۳۸] فهل يدلُّ ذكر
الخاص على أنَّهُ غير مراد باللفظ العام أم لا ؟ (٥) .
(۱) من المطبوع .
(۲) في المطبوع : تخصيص التثنية . وفي البحر : إليه .
(۳) المنخول ص )
.(١٥٣)
(٤) في المطبوع : هناك .
(٥) البحر المحيط (٣/ ٢٢٥ - ۲۲٧) بتصرف يسير ، وانظر : المعتمد (۳۰۸/۱ - ۳۱۱)، المحصول (١٣٦/٣ - ۱۳٨)، الإحكام للآمدي (٢٥٨/٢ - ٢٥٩) ، فواتح الرحموت (۱/ ۲۹۸ - ۲۹۹)
الكتاب — ص ٦٠٤