إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٦٠٤

٦٠٤ إرشاد الفحول . فيما زاد عليه ( ۱ ) . هكذا حكى هذا المذهب القاضي أبو بكر، والغزالي، وابن الـقـشـيـري، وقال : إِنَّهُ تحكم. وقال الصفيُّ الهندي: لعله قولُ مَن لا يجوز التخصيص (۲) البتةَ . وقد استدل لهذا القائل بأنَّ أقل الجمع هو المتيقن ، والباقي مشكوك فيه . ورد بمنع كون الباقي مشكوكا فيه لما تقدَّم مِن الأدلة . القول السابع : أنَّهُ يتمسك بهِ في واحدٍ فقط . حكاه في المنخول(۳) عن أبي هاشم . وهو أشد تحكما مما قبلَهُ . القول الثامن : الوقف، فلا يُعمل به إلا بدليل . حكاه أبو الحسين بن القطان ، وجعله مغايراً لقول عيسى بن أبانَ ومَنْ مَعَهُ . وهو مدفوع بأنَّ الوقف إنَّما يحسن عند توازن الحجج، وتعارض الأدلة، وليس هنا ( ٤ ) . شيء من ذلك . المسألة الثامنة والعشرون إذا ذُكِرَ العام وعطف عليه بعض أفراده ممَّا حق العموم أن يتناوله كقوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى ﴾ [سورة البقرة : ۲۳۸] فهل يدلُّ ذكر الخاص على أنَّهُ غير مراد باللفظ العام أم لا ؟ (٥) . (۱) من المطبوع . (۲) في المطبوع : تخصيص التثنية . وفي البحر : إليه . (۳) المنخول ص ) .(١٥٣) (٤) في المطبوع : هناك . (٥) البحر المحيط (٣/ ٢٢٥ - ۲۲٧) بتصرف يسير ، وانظر : المعتمد (۳۰۸/۱ - ۳۱۱)، المحصول (١٣٦/٣ - ۱۳٨)، الإحكام للآمدي (٢٥٨/٢ - ٢٥٩) ، فواتح الرحموت (۱/ ۲۹۸ - ۲۹۹)
الكتاب — ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.