إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ إرشاد الفحول : مشتركا، فيكون حقيقة في معنيين مختلفين، والمفروض أنَّه حقيقة في معنى واحد. وأيضاً قد تقرر أنَّ المجاز خير من الاشتراك كما تقدَّم، فيكون مقدماً عليه . وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّهُ حقيقةٌ فيما بقي مطلقاً . قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني : وهذا مذهب الشافعي وأصحابه، وهو قول مالك، وجماعةٍ مِن أصحاب أبي حنيفة . ونقله ابنُ بَرهان عن أكثر الشافعية . وقال إمام الحرمين : هو مذهب جماعة الفقهاء. وحكاه ابن الحاجب عن الحنابلة . قالوا: ووجه ذلك أنَّ اللفظ إذا كان متناولاً له (۱) حقيقة باتفاق، فالتناولُ یو وو باق على ما كان عليه، ولا يضره طرو (۲) عدم تناول الغيرِ . وأجيب : بأنَّهُ كانَ يتناوله مع غيره، والآن يتناولُهُ وحدَهُ ، وهما متغايران. وقالوا - أيضا - : إنَّه يسبق إلى الفهم من غير قرينة . وأجيب: بأنَّهُ إنَّما يسبق إلى الفهم مع القرينة؛ إذ السابق مع عـدمهـا هـو العموم، وهذا دليل المجاز. قال العضُدُ: وقد يُقالُ : إرادة الباقي معلومة دون القرينة، إنَّما المحتاج إلى القرينة عدم إرادة الإخراج. انتهى . ويُجاب عنه : بأنَّ إرادة الباقي وحده دون غيره تحتاج (۳) إلى قرينة . وذهب جماعة إلى أنَّهُ إِنْ خُص بمتصل لفظي كالاستثناء فحقيقةٌ، وإِنْ خُصَّ (۱) ساقطة من المطبوع . (۲) في المطبوع : طرد . (۳) في المطبوع : يحتاج .
الكتاب — ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.