٥٩٦
إرشاد الفحول :
مشتركا، فيكون حقيقة في معنيين مختلفين، والمفروض أنَّه حقيقة في معنى
واحد.
وأيضاً قد تقرر أنَّ المجاز خير من الاشتراك كما تقدَّم، فيكون مقدماً عليه .
وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّهُ حقيقةٌ فيما بقي مطلقاً .
قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني : وهذا مذهب الشافعي وأصحابه، وهو
قول مالك، وجماعةٍ مِن أصحاب أبي حنيفة .
ونقله ابنُ بَرهان عن أكثر الشافعية .
وقال إمام الحرمين : هو مذهب جماعة الفقهاء.
وحكاه ابن الحاجب عن الحنابلة .
قالوا: ووجه ذلك أنَّ اللفظ إذا كان متناولاً له (۱) حقيقة باتفاق، فالتناولُ
یو وو
باق على ما كان عليه، ولا يضره طرو (۲) عدم تناول الغيرِ .
وأجيب : بأنَّهُ كانَ يتناوله مع غيره، والآن يتناولُهُ وحدَهُ ، وهما متغايران.
وقالوا - أيضا - : إنَّه يسبق إلى الفهم من غير قرينة .
وأجيب: بأنَّهُ إنَّما يسبق إلى الفهم مع القرينة؛ إذ السابق مع عـدمهـا هـو العموم، وهذا دليل المجاز.
قال العضُدُ: وقد يُقالُ : إرادة الباقي معلومة دون القرينة، إنَّما المحتاج إلى القرينة عدم إرادة الإخراج. انتهى .
ويُجاب عنه : بأنَّ إرادة الباقي وحده دون غيره تحتاج (۳) إلى قرينة . وذهب جماعة إلى أنَّهُ إِنْ خُص بمتصل لفظي كالاستثناء فحقيقةٌ، وإِنْ خُصَّ
(۱) ساقطة من المطبوع .
(۲) في المطبوع : طرد . (۳) في المطبوع : يحتاج .
الكتاب — ص ٥٩٦