إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٥٨٧

إرشاد الفحول الكفارة» (١٤٣ ) . ۵۸۷ فيجب قصر الحكم على السائل، ولا يعم غيره إلا بدليل من خارج، يدلُّ على أنَّه عام في المكلفين ، أو في كلِّ مَن كان بصفته . ومثال عمومِهِ ما لو سئل عمن جامع امرأته في نهار رمضان فقالَ: «يُعتقُ رقبة» (١٤٣) ، فهذا عام في كل واطئ في نهار رمضان . وقوله : «يُعتق» وإنْ كانَ خاصا بالواحدِ ، لكنَّهُ لَمَّا كانَ جوابًا عمن جامع امرأته بلفظ يعم كلَّ مَنْ جامع، كان الجواب كذلك، وصار السؤال معاداً في الجواب . قال الغزالي : وهذا يُشترط فيهِ أنْ يكونَ حال غير المحكوم عليه كحالهِ في كلِّ وصف مؤثر للحكم. وجعل القاضي في «التقريب» مِن هذا الضرب قوله : «أنتوضأ بماء البحر؟ فقال : هو الطهور ماؤه » ( ١٤٤ ) . قالَ: لأنَّ الضمير لا بدَّ لَهُ مِنْ أنْ يتعلق بما قبلَهُ ، ولا يحسنُ أنْ يبتدأَ . قال الزركشي: وفي هذا نظر؛ لأنَّ هذا ضمير شأن، ومن شأنه صدر الكلام، وإن لم يتعلق بما قبله . قال : وقد رجع القاضي في موضع آخر فجعله من القسم الثاني، وهو الصواب وبهِ صرَّحَ ابنُ بَرْهَانِ وغيره . وإن استقل الجواب بنفسه بحيث لو ورد مبتدأ لكان كلاماً تاماً مفيداً للعموم، (١٤٣) معنى جزء من حديث أخرجه مالك (٢٨/٢٩٦/١) ، والبخاري (١٩٣٦، ١٩٣٧، ٢٦٠٠ ، ٥٣٦٨ ، ٦٠٨٧ ، ٦٧٠٩ ، ٦٧١٠ ، ۶۷۱۱ ، ٦۸۲۱)، ومسلم (۱۱۱۱)، وأبو داود (۲۳۹۰، ۲۳۹۱، ۲۳۹۲)، الترمذي (٧٢٤) ، وابن ماجه (١٦٧١)، وأحمد (٢/ ٢٠٨ ، ٢٤١ ، ٢٨١، ٥١٦) ، غيرهم من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة - رضي الله عنه ، به . (١٤٤) تقدم تخريجه (١/ ٢٨٤) .
الكتاب — ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.