إرشاد الفحول
الكفارة» (١٤٣ ) .
۵۸۷
فيجب قصر الحكم على السائل، ولا يعم غيره إلا بدليل من خارج، يدلُّ
على أنَّه عام في المكلفين ، أو في كلِّ مَن كان بصفته .
ومثال عمومِهِ ما لو سئل عمن جامع امرأته في نهار رمضان فقالَ: «يُعتقُ
رقبة» (١٤٣) ، فهذا عام في كل واطئ في نهار رمضان .
وقوله : «يُعتق» وإنْ كانَ خاصا بالواحدِ ، لكنَّهُ لَمَّا كانَ جوابًا عمن جامع امرأته بلفظ يعم كلَّ مَنْ جامع، كان الجواب كذلك، وصار السؤال معاداً في
الجواب .
قال الغزالي : وهذا يُشترط فيهِ أنْ يكونَ حال غير المحكوم عليه كحالهِ في كلِّ
وصف مؤثر للحكم.
وجعل القاضي في «التقريب» مِن هذا الضرب قوله : «أنتوضأ بماء البحر؟
فقال : هو الطهور ماؤه » ( ١٤٤ ) .
قالَ: لأنَّ الضمير لا بدَّ لَهُ مِنْ أنْ يتعلق بما قبلَهُ ، ولا يحسنُ أنْ يبتدأَ . قال الزركشي: وفي هذا نظر؛ لأنَّ هذا ضمير شأن، ومن شأنه صدر الكلام، وإن لم يتعلق بما قبله .
قال : وقد رجع القاضي في موضع آخر فجعله من القسم الثاني، وهو الصواب وبهِ صرَّحَ ابنُ بَرْهَانِ وغيره .
وإن استقل الجواب بنفسه بحيث لو ورد مبتدأ لكان كلاماً تاماً مفيداً للعموم،
(١٤٣) معنى جزء من حديث أخرجه مالك (٢٨/٢٩٦/١) ، والبخاري (١٩٣٦، ١٩٣٧، ٢٦٠٠ ، ٥٣٦٨ ، ٦٠٨٧ ، ٦٧٠٩ ، ٦٧١٠ ، ۶۷۱۱ ، ٦۸۲۱)، ومسلم (۱۱۱۱)، وأبو داود (۲۳۹۰، ۲۳۹۱، ۲۳۹۲)، الترمذي (٧٢٤) ، وابن ماجه (١٦٧١)، وأحمد (٢/ ٢٠٨ ، ٢٤١ ، ٢٨١، ٥١٦) ، غيرهم من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة -
رضي الله عنه ، به . (١٤٤) تقدم تخريجه (١/ ٢٨٤) .
الكتاب — ص ٥٨٧