٥٥٤
إرشاد الفحول
المذهب الرابع: الوقف، حكاه الأصفهاني في «شرح المحصــول» عن
الآمدي .
قال الزركشي: وفي ثبوته نظر ، وإنَّما أشعر به كلام الآمدي ، فإِنَّهُ قال في آخر المسألة : وإذا عُرف مأخذ الجمع من الجانبين فـعـلـى الناظر الاجتهاد في الترجيح، وإلا فالوقف لازم.
هذا كلامه، ومجرَّدُ هذا لا يكفي في حكايته مذهبا (۱) . انتهى .
ولا يخفاك أنَّ هذا الموطن ليس من مواطن الوقف، فإنَّ موطنه إذا توازنت الأدلة موازنة يصعب الترجيح بينها ، وأما مثل هذه المسألة فلمْ يَأْتِ مَنْ خالف الجمهور بشيءٍ يصدق عليه اسم الدليل ، فضلاً عن أن يكون صالحا لموازنة ما
يخالفه .
المسألة التاسعة
الفعل المثبتُ إذا كان له جهات فليس بعام في أقسامه؛ لأنَّه يقع على صفةٍ واحدةٍ، فإنْ عُرِف تعين ، وإلا كان مجملاً يُتوقف فيه (۲) نحو (۳) قول الراوي . «صلى بعد غيبوبة الشفق» (١٢٥) ، فلا يُحمل على الأحمر والأبيض، وكذلك :
(۱) البحر (۳/ ۱۳۸)، والإحكام (٢/ ٢٢٦). (۲) البحر المحيط (٣ / ١٦٦ - ١٧٢) بتصرف يسير، وانظر: البرهان (۲۵۰) ، المستصفى (٦٣/٢ . ٦٤)، المحصول (۲ / ۳۹۹ - (٤٠١ ) ، الإحكام للآمدي (٢٥٢/٢ - ٢٥٤)، شرح الكوكب
المنير (۳) ۲۳۰ - ۲۳۳). (۳) في المطبوع : مثل
(١٢٥) أخرجه مطولاً وفيه أنه صلى العشاء حين غاب الشفق من حديث بريدة بن الحصيب . أخرجه مسلم (٦١٣) ، وأبو عوانة (٣٧٣/١ - ٣٧٤) ، والنسائي (١/ ٢٥٨ - ٢٥٩)، والترمذي (١٥٢)، وابن ماجه (٦٦٧) ، وأحمد (٥ / ٣٤٩) ، وابن خزيمة (٣٢٣، ٣٢٤)، =
!
الكتاب — ص ٥٥٤