إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٥٤٥

إرشاد الفحول : ٥٤٥ البقرة : ١١٠] عمومه وخصوصه يكون باعتبار ما يرجع إليه(۱) . (والدليل على ذلك ) (۲) أنَّ السيد إذا أشار إلى جماعة من غلمانه (۳) ، غلمانه(۳) وقالَ: قوموا ، فمَنْ تخلَّفَ عَن القيام منهم استحق الدم، وذلك يدلُّ عَلَى أَنَّ اللفظ للشمول ، فلا يجوز أن يضاف ذلك إلى القرينة . قال في «المحصول : لأنَّ تلك القرينة إنْ كانت من لوازم هذه الصيغة فقد حصل مرادنا، وإلا فلنفرض هذه الصيغة مجردة عنها ويعود الكلام. انتهى . ومِمَّن صرَّحَ أَنَّ عموم صيغة الجمع في الأمر، وخصوصها يكون باعتبارِ مرجعها، الإمام الرازي في «المحصول»، والصفي الهندي في «النهاية»، وذكر القاضي عبد الجبار عن الشيخ أبي عبد الله البصري أنَّ قول القائل: «افعلوا» يحمل على الاستغراق . وقال أبو الحسين (٤) البصري : الأولى أنْ يُصرف إلى المخاطبين، سواء كانوا ثلاثة أو أكثر . وأطلق سليم الرازي في التقريب» أنَّ المطلقات لا عموم فيها . (فائدة): قال إمام الحرمين الجويني (٥) ، وابن القشيري : إِنَّ أعلى صيغ العموم أسماء الشرط، والنكرة في النفي، وادعيا القطع بوضع ذلك للعموم، وصرح الرازي في «المحصول) أنَّ أعلاها أسماء الشرط، والاستفهام، ثم النكرة المنفية لدلالتها بالقرينة، لا بالوضع. وعكس الصفي الهندي فقدم النكرة المنفية على الكل. (۱) انظر : المعتمد (١/ ٢٤٧ - ٢٤٨) ، المحصول (٢ / ٣٦٣) ، البحر المحيط (٣ / ١٣٤ - ١٣٥ ) . (۲) في المطبوع مكانها : ويدل عليه . (۳) في المطبوع : من عبيده . (٤) في الأصل : أبو الحسن . وهو وهم أو سبق . (٥) البرهان (۲۳۱) ، البحر المحيط (١٣٠/٣ - ١٣١) بتصرف .
الكتاب — ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.