إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٥٢٢

۵۲۲ إرشاد الفحول - الصيغة وإن تقيَّدت بالقرائن، فإنَّها لا تشعر بالجميع (۱)، بل تبقى على التردد، وهذا (۲) إن صح النقل فيه فهو مخصوص - عندي - بالتوابع المؤكدة لمعنى الجمع، كقول القائل : رأيتُ القوم أجمعين، أكتعين، أبصعين (۳)، فأما الفاظ صريحة تفرض مقيدة ] (٤) ، فلا يُظن بذي عقل أن يتوقف فيها . انتهى . وقد اختلفت (٥) الواقفية في محل الوقف على تسعة أقوال : الأول ـ وهو المشهور من مذهب أئمتهم - : القولُ به على الإطلاق من غيرِ تفصيل . الثاني : أنَّ الوقف إنَّما هو في الوعد والوعيد، دون الأمر والنهي، حكاه أبو بكر الرازي عن الكرخي. قال : وربَّما ظُنَّ ذلك مذهب أبي حنيفة؛ لأنَّه كان لا يقطع بوعيد أهل الكبائر من المسلمين، ويجوز أن يغفر الله لهم في الآخرة. الثالث : القولُ بصيغ العموم في الوعد والوعيد، والتوقف فيما عدا ذلك . وهو قول جمهور المرجئة . الرابع: الوقف في الوعيد بالنسبة إلى عصاة هذه الأمة دون غيرها . الخامس: الوقف في الوعيد دون الوعد. قال القاضي : وفرقوا بينهما بما يليقُ بالشطح والترهات دون الحقائق . والسادس: الفرق بينَ أنْ لا يُسمع قبل اتصالها بهِ شي (٦) مِن أدلَّةِ (۱) في المطبوع: بالجمع. وهو الذي في البرهان. (۲) في المطبوع : هذا (۳) كلمة يؤكد بها بعد أجمع ، وكذلك أكتعون، أبتعون . . الصحاح ٣ / ١١٨٦ ، لسان العرب ۱۲/۸ ، القاموس المحيط ص ٩٠٦] . أدلة السمع، (٤) زيادة من البرهان . (٥) في المطبوع : اختلف. (٦) في المطبوع : شيئا .
الكتاب — ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.