إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٥١١

إرشاد الفحول : = / وقد أورد على المعتبرين للاستغراق في حد العام مطلقا، مفردًا كان أو ٣٤/ ب جمعاً ، أنَّ دلالته على الفردِ تضمينيةٌ ، إذ ليس الفرد مدلولاً مطابقيا ؛ لأنَّ المدلول المطابقي هو مجموع الأفراد المشتركة في المفهوم المعتبر فيه، على ما صرحوا به، ولا خارجاً ولا لازما، ولا يمكن جعله أي الفردِ مِمَّا صدق عليه العام لصيرورته بمنزلة كلمة واحدة في اصطلاح العلماء، وليس مِمَّا يصدق على أفراده بدلاً ، بل شمولاً، ولا يلزم من تعليقه بالكلِّ تعليقه بكل جزء (۱). وأجيب : بأنَّهُ يلزم من تعليقه بالكل تعليقه بالجزء لزوما لغويا، لا عقليا (۲)، و أنَّ ذلك مما يكفي في الرسوم. وفيه نظر . وإذا عرفت ما قيل في حد العام ، علمت أن أحسن الحدود المذكورة هو ما قدمنا عن صاحب المحصول، لكن مع زيادة قيد دفعة» . فالعام هو : اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة (۳) (1) في المطبوع : بكل جزئي . (۲) ساقطة من المطبوع . (۳) زاد العلامة الشنقيطي - رحمه الله تعالى - : بلا حصر من المذكرة ص ( ٣٥٠ بتحقيقي) . اللفظ» . !
الكتاب — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.