إرشاد الفحول
واحد منهما يُنافي الإباحة، كما في خصال الكفارة.
ودفع - أيضاً - بمنع وجوب ما لا يتم الواجب أو المحرم إلا به .
٤٧٧
ورد : بأنَّهُ لو لم يجب ما لا يتم الواجب والمحرم إلا به لجازَ تركه، وذلك يستلزم جواز ترك المشروط في الواجب ، وجواز فعل المشروط في المحرم، بدونِ
شرطه، الذي لا يتم إلا به
واستدل المخصصون لأمر الإيجاب بأنَّ استلزام الذم للترك المستلزم للنهي )
إنَّما هو في أمر الوجوب .
(۲)
واستدل القائل بأنَّ الأمر يقتضي كراهة الضد ولو إيجاباً ، والنهي يقتضي كون الضد سنة مؤكدةً بمثل ما استدل به القائلون : بأن الأمر بالشيء نهي عَنْ ضده إنْ كانَ واحداً، وإلا فعن الكل، وأنَّ النهي أمر بالضد المتحد، وفي المتعدد بواحد غير معين .
ويُجاب عنه : بأنَّ ذكر الكراهة في جانب الأمر، وذكر السنية في جانب
النهي يوجب الاختلاف بينهما .
وإذا عرفت ما حررناه من الأدلة والردود لها (۳) فاعلم أنَّ الأرجح في هذه المسألة أنَّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده بالمعنى الأعم هو أن يكون تصوره الملزوم واللازم معاً كافياً في الجزم باللزوم، بخلاف اللازم بالمعنى الأخص، فإنَّ ا العلم بالملزوم هناك يستلزم العلم باللازم، وهكذا النهي عن الشيء فإنَّهُ يستلزم
الأمر بضده بالمعنى الأعم.
(۱) في المطبوع : للنفي.
(۲) في المطبوع : بها .
الكتاب — ص ٤٧٧