٤٧٤
إرشاد الفحول -
المأمور به، وتعقله لازم للأمر والنهي، إذْ طلب الفعل موقوف على العلم بعدمه ؛
=
لانتفاء طلب الحاصل المعلوم حصوله ، والعلم بالعدم ملزوم للعلم بالضد الخاص، والضد الخاص ملزوم للضد العام، فلا بد من تعقل الضد العام في الأمر بالشيء، وكذلك لا بد منه في النهي عن الشيء.
ولا يخفى ما في هذا الاعتراض من عدم التوارد ، فإنَّ شرط التوارد الذي هو مدار الاعتراض كونُ موردِ الإيجاب والسلب للمتخاصمين، بحيث يكونُ قول كل منهما على طرف النقيض لقول الآخر .
والمستدل إنَّما نفى خطور الضد الخاص على الإطلاق، فقول المعترض: إنه الذي لا يخطر هو الأضداد الجزئية موافقة معه فيها، فلا تتحقق المناظرة بينهما
باعتبار ذلك .
من
نعم يجاب عنه : بأنَّ مراد المعترض من ذلك [بيان (۱) غلط المستدل، حيثُ إِنَّهُ اشتبه عليه مراد القائل : بأنَّ الأمر بالشيء نهي عن الضد ، فزعم أَنَّ مراده الأضداد الجزئية، وليس كذلك، بل الضد العام ، ولا يصح نفي خطوره بالبال لما تقدم .
فحينئذ تنعقد المناظرة بينهما ، ويتحقق التوارد .
وأيضاً : هذا الاعتراض متناقض في نفسه، فإنَّ قول المعترض: إنَّ ما لا يخطر بالبال هو الأضداد الجزئية، يناقض قولَهُ : إِنَّ العلم بعدم الفعل ملزوم العلم بالضـد الخـاص ؛ لأنَّ الإيجاب الجزئي نقيض السلب الكلي عند اتحادِ
النسبة .
وأجيب : بمنع توقف الأمر بالفعل على العلم بعدم التلبس بذلك الفعل في ٣١/ ب حال الأمر به ؛ لأنَّ المطلوب مستقبل، / فلا حاجة للطالب إلى الالتفات إلى ما
(۱) زيادة من المطبوع .
الكتاب — ص ٤٧٤