إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٤٦١

شاد الفحول ٤٦١ ولكن (۱) لا من حيث الصيغة، بل من حيث التعليق لها على ذلك الشرط، أو الصفة، إن كان في الشرط أو الصفة ما يقتضي ذلك ، أما لو لم يكن فيهما ما يقتضي ذلك ) (۲) فلا تكرار كقول السيد لعبده : اشترِ اللحم إن دخلت السوق، وقول الرجل لامرأتِهِ : إن دخلت الدار فأنتِ طالق، وكذا لو قال : أعط الرجل العالم درهماً ، أو أعط الرجلَ الفقير درهما . والحاصل : أنَّهُ لا دلالة للصيغة على التكرار إلا لقرينة (٣) تُفيد ذلك (٤) ، وتدل عليه، فإن حصلت حصل التكرار، وإلا فلا (ه) يتم استدلال المستدلين على التكرار بصور خاصة اقتضى الشرعُ أو اللغةُ أنَّ الأمر فيها يُفيدُ التكرار؛ لأنَّ ذلك خارج عن محل النزاع، وليس النزاع إلا في مجرد دلالة الصيغة مع عدم القرينة، فالتطويل في مثل هذا المقام بذكر الصور التي ذكرها أهل الأصول لا يأتي بفائدة . . (۱) ساقطة من المطبوع . (۲) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . (۳) في المطبوع : بقرينة . (٤) ساقطة من المطبوع . (٥) مكررة في الأصل.
الكتاب — ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.