إرشاد الفحول
٤٤٥
بالأدلة الظنية في الأصول.
وأجيب : بأنَّه لو سُلّم كون ذلك الدليل ظنيا لكفى في الأصول، وإلا تعذر العمل بأكثر الظواهر ؛ لأنَّها لا تُفيدُ إلا الظَّنَّ ، والقطع لا سبيل إليه ، كما لا يخفى على من تتبع مسائل الأصول.
وأيضاً : نحنُ نقطعُ بتبادر الوجوب من الأوامر المجردة عن القرائن الصارفةِ، وذلك يوجب القطع بهه لغة وشرعاً .
واستدلُّوا - أيضا - بقوله تعالى : ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ﴾ [ ســــورة الأعراف : ١٢]، وليس المراد منه الاستفهام بالاتفاق، بل الدم، وأنَّه لا عذر له في الإخلال بالسجودِ بعد ورودِ الأمرِ بهِ لهُ في ضمن قوله سبحانه للملائكة اسْجُدُوا لآدم ﴾ (۱) [سورة الأعراف : (١١) ، فدل ذلك على أنَّ معنى الأمر المجرَّدِ عن القرائن الوجوب، ولو لم يكن دالا على الوجوب لِمَا دَمَهُ الله سبحانه على الترك، ولكان لإبليس أن يقول : إِنَّكَ ما ألزمتني السجود.
واستدلوا - أيضاً - بقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴾ [ ســــورة المرسلات : ٤٨] ، فذمهم على ترك فعل ما قيل لهم افعلوه، ولو كان الأمر يُفيدُ النَّدبَ لِمَا حَسُنَ هذا الكلام ، كما أنَّهُ لو قال لهم : الأولى أن تفعلوا، ويجوز لكم تركُهُ، فإنَّهُ ليس له أن يذمهم على تركِهِ .
وو
واعتُرِضَ على هذا بأنَّه سبحانَهُ إنَّما ذمّهم لأنَّهم لم يعتقدوا حقيَّة (٢) الأمر، لا لأنَّهم تركوا المأمور به والدليل عليه قوله: ﴿وَيل يومئذ للْمُكَذِّبِينَ ﴾
سورة المرسلات : ٤٩ ] .
وأيضاً : فصيغة (فعل) قد تُفيدُ الوجوب عند اقتران بعض القرائن بها فلعله سبحانَهُ إِنَّما ذَمَّهم لأنَّه كان (۳) قدْ وُجدت قرينة دالة على الوجوب .
(۱) في المطبوع زيادة فسجدوا إلا إبليس
(۲) في المطبوع : حقيقة .
(۳) في المطبوع : قد كان قد .
الكتاب — ص ٤٤٥