٤٣٨
إرشاد الفحول
وعن الثاني : بأنَّه ليس قولاً لغيره «افعل».
وعن الثالث : بمنع كونه أمراً عندهم لغةً، وإِنَّما سُمِّيَ بِهِ عُرفًا .
وقال قوم في حده : هو صيغة «افعل» مـجـردة عن القرائن الـصــارفـة من
الأمر (۱).
واعترض عليهِ : بأنَّهُ تعريف الأمر بالأمر، ولا يُعرف الشيء بنفسه، وإنْ أسقط هذا القيد بقي صيغة (فعل) مجردة، فيلزم تجرده مطلقا ، حتى عما يؤكد
كونَهُ أمراً .
يوو
وأجيب عنه : بأنَّ المراد القرائن الصارفةُ عما يتبادر منها إلى الفهم عند .
إطلاقها .
وقيل في حده : هو اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء. واعتُرِض على عكسه باكفُفْ ، وانته، واترك، وذَرْ، فَإِنَّها أوامر و (۲) لا
يصدق عليها الحد، لعدم اقتضاء الفعل غير الكف فيها . واعترض على طرده بلا تترك، ولا تنته، ونحوهما، فإنَّها نواه (۳) ويصــدق
عليها الحد.
وأجيب : بأنَّ المحدود هو النفسي ، فيلتزم أنَّ معنى «لا تترك» من (٤) الأمــر
النفسي، ومعنى «اكفُفْ»، و «ذَر»، النهي ، فاطرد وانعكس .
وقيل في حده : هو صيغة «افعل» بإرادات ثلاث: وجودِ اللفظ، ودلالتها
على الأمر، والامتثال (٥) .
(۱) حكاه الآمدي في الإحكام» (۱۳۷۲).
(۲) في المطبوع : لا يصدق.
(۲) في الأصل : نواهي.
(٤) في المطبوع : معنى.
(٥) حكاه الآمدي في «الإحكام» (۲ / ۱۳۸).
الكتاب — ص ٤٣٨