إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ إرشاد الفحول وعن الثاني : بأنَّه ليس قولاً لغيره «افعل». وعن الثالث : بمنع كونه أمراً عندهم لغةً، وإِنَّما سُمِّيَ بِهِ عُرفًا . وقال قوم في حده : هو صيغة «افعل» مـجـردة عن القرائن الـصــارفـة من الأمر (۱). واعترض عليهِ : بأنَّهُ تعريف الأمر بالأمر، ولا يُعرف الشيء بنفسه، وإنْ أسقط هذا القيد بقي صيغة (فعل) مجردة، فيلزم تجرده مطلقا ، حتى عما يؤكد كونَهُ أمراً . يوو وأجيب عنه : بأنَّ المراد القرائن الصارفةُ عما يتبادر منها إلى الفهم عند . إطلاقها . وقيل في حده : هو اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء. واعتُرِض على عكسه باكفُفْ ، وانته، واترك، وذَرْ، فَإِنَّها أوامر و (۲) لا يصدق عليها الحد، لعدم اقتضاء الفعل غير الكف فيها . واعترض على طرده بلا تترك، ولا تنته، ونحوهما، فإنَّها نواه (۳) ويصــدق عليها الحد. وأجيب : بأنَّ المحدود هو النفسي ، فيلتزم أنَّ معنى «لا تترك» من (٤) الأمــر النفسي، ومعنى «اكفُفْ»، و «ذَر»، النهي ، فاطرد وانعكس . وقيل في حده : هو صيغة «افعل» بإرادات ثلاث: وجودِ اللفظ، ودلالتها على الأمر، والامتثال (٥) . (۱) حكاه الآمدي في الإحكام» (۱۳۷۲). (۲) في المطبوع : لا يصدق. (۲) في الأصل : نواهي. (٤) في المطبوع : معنى. (٥) حكاه الآمدي في «الإحكام» (۲ / ۱۳۸).
الكتاب — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.