إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٤٣٣

إرشاد الفحول ٤٣٣ والأصل في الإطلاق الحقيقة . الوجه الثاني : أنَّه قدْ خُولف بين جمع الأمر بمعنى القول ( وبين جمعه بمعنى الفعل) (۱) فقيل في الأول : أوامر . وفي الثاني : أمور . والاشتقاق علامة الحقيقة . فعل . وأجيب عن الأول : بأنَّا لا نُسلّم استعمال اللفظ في الفعل، مِن حيث إِنَّهُ أما قوله: ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا ﴾ [سورة هود : ٤٠] ، فلا مانع من أن يُراد منه القولُ أو الشأن، وإنَّما يُطلق اسم الأمر على الفعل لعموم كونه شأنا لا لخصوص كونه فعلاً. وكذا الجواب عن الآية الثانية . لیے سر وأما قوله سبحانه: ﴿ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشيد ﴾ [سورة هود : ٩٧] ، فلم لا يجوز أن يكون المراد هو القول، بل الأظهر ذلك لما تقدَّمَ مِن قوله: ﴿فَاتَّبَعُوا (۲) أَمْرَ فرعون ﴾ [سورة هود : ١٧]، أي: أطاعوه فيما أمرهم به . سلَّمنا أنَّه ليس المراد القول، فلِمَ لا يجوز أن يكون المراد شأنه وطريقته. وأما قوله: ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلا وَاحِدَةً ﴾ [سورة القمر : ٥٠] ، فلم لا يجوز إجراؤه على الظاهر، ويكون معناه : أنَّ مِن شأنه سبحانَهُ أنَّهُ إذا أراد شيئًا وقعَ كلمح البصر . وأما قوله : تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأمره ﴾ [سورة الحج : ٦٥]، وقولُهُ: مُسَخَّرَاتِ = وهي التي قتلت «جذيمة الأبرش» وأخذ بثاره قصير هذا . - العمالقة واسمها نائلة لمكر ما جدع قصير أنفه» . ويروى : انظر : تاريخ الطبري (١٣١ (٧٢٧)، مجمع الأمثال (٢ / ١٩٦)، المنتظم لابن الجوزي (٢/ ٥٩) ط . دار الكتب العلمية، الكامل لابن الأثير (١ (٢٦٧ ط . دار الكتب العلمية . (۱) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . (۲) في الأصل واتبعوا . والتصحيح من المصحف الشريف .
الكتاب — ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.