إرشاد الفحول
٤٣٣
والأصل في الإطلاق الحقيقة .
الوجه الثاني : أنَّه قدْ خُولف بين جمع الأمر بمعنى القول ( وبين جمعه بمعنى الفعل) (۱) فقيل في الأول : أوامر . وفي الثاني : أمور . والاشتقاق علامة
الحقيقة .
فعل .
وأجيب عن الأول : بأنَّا لا نُسلّم استعمال اللفظ في الفعل، مِن حيث إِنَّهُ
أما قوله: ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا ﴾ [سورة هود : ٤٠] ، فلا مانع من أن يُراد منه القولُ أو الشأن، وإنَّما يُطلق اسم الأمر على الفعل لعموم كونه شأنا لا لخصوص كونه فعلاً.
وكذا الجواب عن الآية الثانية .
لیے سر
وأما قوله سبحانه: ﴿ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشيد ﴾ [سورة هود : ٩٧] ، فلم لا يجوز أن يكون المراد هو القول، بل الأظهر ذلك لما تقدَّمَ مِن قوله: ﴿فَاتَّبَعُوا (۲) أَمْرَ فرعون ﴾ [سورة هود : ١٧]، أي: أطاعوه فيما أمرهم به .
سلَّمنا أنَّه ليس المراد القول، فلِمَ لا يجوز أن يكون المراد شأنه وطريقته. وأما قوله: ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلا وَاحِدَةً ﴾ [سورة القمر : ٥٠] ، فلم لا يجوز إجراؤه على الظاهر، ويكون معناه : أنَّ مِن شأنه سبحانَهُ أنَّهُ إذا أراد شيئًا وقعَ كلمح البصر . وأما قوله : تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأمره ﴾ [سورة الحج : ٦٥]، وقولُهُ: مُسَخَّرَاتِ
=
وهي التي قتلت «جذيمة الأبرش» وأخذ بثاره قصير هذا . - العمالقة واسمها نائلة لمكر ما جدع قصير أنفه» .
ويروى :
انظر : تاريخ الطبري (١٣١ (٧٢٧)، مجمع الأمثال (٢ / ١٩٦)، المنتظم لابن الجوزي (٢/ ٥٩) ط . دار الكتب العلمية، الكامل لابن الأثير (١ (٢٦٧ ط . دار الكتب العلمية .
(۱) ما بين القوسين ساقط من المطبوع .
(۲) في الأصل واتبعوا . والتصحيح من المصحف الشريف .
الكتاب — ص ٤٣٣