إرشاد الفحول
٤٢١
فيجوز التمسك بمنظنونه، كما يجوزُ ،معلومه، قياسا على السنة، ولأنَّا بينا أنَّ أصل الإجماع فائدة (۱) ظنيَّةٌ ، فكذلك (٢) القول في تفاصيله. انتهى . )
وأما عدد أهل الإجماع، فقيل : لا يُشترط بلوغهم عدد التواتر خلافا
للقاضي .
ونقل ابنُ بَرْهَانِ عَنْ معظم العلماء : أنَّهُ يجوز انحطاط عددهم عقلاً عَنْ عددِ التواتر، وعَنْ طوائف من المتكلمينَ أنَّه لا يجوز عقلاً، وعلى القول بالجواز فهل يكون إجماعهم حجة أم لا؟ . فذهب جماعةٌ مِن أهل العلم إلى أنَّه حجةٌ ، وهو قول الأستاذ أبي إسحاق .
وقال إمام الحرمين الجويني : يجوزُ ، ولكن لا يكون إجماعهم حجة . (قال الصفي الهندي : المشترطون اختلفوا، فقيل : إِنَّهُ لا يُتصوَّرُ أنْ ينقص عدد) (٤) المجمعين عن عدد التواتر ، ما دام التكليف بالشريعة باقياً .
ومنهم من زعم أنَّ ذلك وإنْ كانَ يُتصور ، لكن يقطعُ بأنَّ ما ذهب إليه دونَ عدد التواتر ليس سبيل المؤمنين ؛ لأنَّ إخبارهم عَنْ إيمانهم لا يُفيدُ القطع فلا تحرم
مخالفته .
ومنهم مَنْ زعم أنه وإن أمكن أن يُعلم إيمانهم بالقرائن لا يشترط فيه(٥) ذلك، بل يكفي فيه الظهور، لكن الإجماع إنَّما يكون حجة لكونه كاشفا عن دليل قاطع، وهو يوجب كونه متواتراً، وإلا لم يكن قاطعًا ، فمَا يقوم مقام نقلِهِ
(۱) في المحصول قاعدة فيا (۲) في المحصول : فكذا.
(۳) انظر : البرهان (٦٣٧ - ٦٣٩) ، المستصفى (۱/ ۱۸۸) - (۱۸۹) ، الإحكام للآمدي (١ / ٢٥٠ - ٢٥١)، البحر المحيط (٤ / ٥١٥ - ٥١٧) ، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٥٢ - ٢٥٣)، فواتح
الرحموت (۲) ۲۲۱).
(٤) ما بين القوسين ساقط من المطبوع .
(٥) في المطبوع : ذلك فيه .
الكتاب — ص ٤٢١