إرشاد الفحول
210
الزكوات، وتحريم نكاح المرأة وعمتها وخالتها، لم يُعتبر وفاق العامة معهم، وإنْ اشترك في معرفته الخاصة والعامة كأعداد الركعات، وتحريم بنت البنت، فهل يُعتبر إجماع العوام معهم؟
يو
فيه وجهان ، أصحهما : لا يُعتبرُ ؛ لأنَّ الإجماع إنَّما يصح عن نظر واجتهاد، والثاني : يعم لاشتراكهم في العلم به .
قال سليم الرازي: إجماعُ الخاصة، هل يحتاج معهم فيه إلى إجماع العامة؟ فيه وجهان ، والصحيح أنَّه لا يحتاجُ فيه إليهم.
قال الجويني: حكم المقلد حكم العامي في ذلك؛ إذ لا واسطة بين المقلد
والمجتهد .
*
فرع
إجماع العوام عند خلو الزمانِ عَنْ مجتهد ـ عند من قال بجواز خلوه عنه -
هل يكون حجة أم لا ؟ (۱) .
فالقائلُونَ باعتبارهم في الإجماع مع وجود المجـتـهــديـن يقولون : بأن
إجماعهم حجة.
والقائلون بعدم اعتبارهم، لا يقولون بأنَّهُ حجَّةٌ .
وأمَّا مَن قالَ : بأنَّ الزمان لا يخلو عن قائم بالحجة، فلا يصح عنده هذا
فلايد
التقدير.
(۱) انظر : البحر المحيط (٤ / ٤٦٥) .
الكتاب — ص ٤١٥