إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٤٠٩

إرشاد الفحول ٤٠٩ البحث الرابع عشر إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ اختلفوا في ذلك على أقوال (۱) : الأول: المنع مطلقا ؛ لأنَّهُ كاتفاقهم على أنَّه لا قول سوى هذين القولين. قال الأستاذ أبو منصور : وهو قول الجمهور. قال إِلْكيا : إِنَّهُ الصحيح وبهِ الفتوى . وجزم به الـقــال الـشـاشي ، والقاضي أبو الطيـب الـطـبــري، والروياني والصيرفي ، ولم يحكيا خلافَهُ إِلا عَنْ بعض المتكلمين . وحكى ابن القطان الخلاف في ذلك عن داود . القول الثاني : الجواز مطلقاً . حكاه ابن برهان وابن السمعاني عن بعض الحنفية، والظاهرية . ونسبه جماعة - منهم القاضي عياض - إلى داود، وأنكر ابن حزم على مَنْ نسبه إلى داود . القول الثالث : إنَّ ذلك القول الحادث بعد القولين إن لزم منه رفعُهُما لم يجز إحداثه ، والأَجازَ. (۱) انظر : العدة (١١٣/٤) ، شرح اللمع (۲/ ۷۳۸ - (٧٤٢) ، الوصول (۲) ۱۰۸ - ۱۱۲)، المستصفى (۱/ ۱۹۸ - ۲۰۲)، المحصول (٤ / ۱۲۷ - (۱۳۰) ، الإحكام للآمدي (١/ ٢٦٨ - ۲۷۲)، روضة الناظر مع نزهة الخاطر (۳۷۷۱ - (۳۸۰ شرح تنقیح الفصول ص (٣٢٦ - ٣٢٨)، البحر المحيط (٤ / ٥٤٠ - ٥٤٣) ، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٦٤ ـ ٢٦٧)، مذكرة الشنقيطي (٢٧٢ - ٢٧٤ بتحقيقي).
الكتاب — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.