إرشاد الفحول
٤٠٩
البحث الرابع عشر
إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟
اختلفوا في ذلك على أقوال (۱) :
الأول: المنع مطلقا ؛ لأنَّهُ كاتفاقهم على أنَّه لا قول سوى هذين القولين.
قال الأستاذ أبو منصور : وهو قول الجمهور.
قال إِلْكيا : إِنَّهُ الصحيح وبهِ الفتوى .
وجزم به الـقــال الـشـاشي ، والقاضي أبو الطيـب الـطـبــري، والروياني والصيرفي ، ولم يحكيا خلافَهُ إِلا عَنْ بعض المتكلمين .
وحكى ابن القطان الخلاف في ذلك عن داود .
القول الثاني : الجواز مطلقاً .
حكاه ابن برهان وابن السمعاني عن بعض الحنفية، والظاهرية .
ونسبه جماعة - منهم القاضي عياض - إلى داود، وأنكر ابن حزم على مَنْ
نسبه إلى داود .
القول الثالث : إنَّ ذلك القول الحادث بعد القولين إن لزم منه رفعُهُما لم يجز إحداثه ، والأَجازَ.
(۱) انظر : العدة (١١٣/٤) ، شرح اللمع (۲/ ۷۳۸ - (٧٤٢) ، الوصول (۲) ۱۰۸ - ۱۱۲)، المستصفى (۱/ ۱۹۸ - ۲۰۲)، المحصول (٤ / ۱۲۷ - (۱۳۰) ، الإحكام للآمدي (١/ ٢٦٨ - ۲۷۲)، روضة الناظر مع نزهة الخاطر (۳۷۷۱ - (۳۸۰ شرح تنقیح الفصول ص (٣٢٦ - ٣٢٨)، البحر المحيط (٤ / ٥٤٠ - ٥٤٣) ، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٦٤ ـ ٢٦٧)، مذكرة الشنقيطي (٢٧٢ - ٢٧٤ بتحقيقي).
الكتاب — ص ٤٠٩