إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٤٠٣

إرشاد الفحول ٤٠٣ أحدهما : ممَّا يفوتُ استدراكه كإراقة دم، أو (۱) استباحة فرج، فيكونُ إجماعاً ؛ لأنَّهم لو اعتقدوا خلافَهُ لا نكروه، إذ لا يصح منهم أن يتفقوا على تركِ إنكار منكر. وإن كان مِمَّا لا يفوت استدراكه ، كـان حـجـة ؛ لأنَّ الحق لا يخرج عن غيرهم، وفي كونه إجماعاً يمنع الاجتهاد وجهان لأصحابنا : أحدهما : يكون إجماعاً لا يسوغ معه الاجتهاد . والثاني : لا يكون إجماعاً ، سواء كان القولُ فتيا أو حكماً على الصحيح . القولُ العاشر : أنَّ ذلك إنْ كانَ مِمَّا يدومُ ويتكرر وقوعه والخوص فيهِ، فَإِنَّهُ يكون السكوت إجماعاً . وبه قال إمام الحرمين الجويني. قال الغزالي في «المنخول» (۲) : المختار أنَّه لا يكون حجة إلا في صورتين : . إحداهما (۳) : سكوتُهم ، وقد قطع بين أيديهم قاطع لا في مظنة القطع، والدواعي تتوفر على (٤) الرد عليه . . الثاني : ما يسكتون عليه على (٥) استمرار العصر ، وتكون الواقعةُ بحيث لا يُبدي أحد خلافًا ، فأما إذا حضروا مجلسًا فأفتى واحد، وسكت آخرون، فذلك اعتراض (٦) لكون المسألة مظنونةٌ ، والأدب يقتضي أن لا يعترض على القضاة والمفتين. القول الحادي عشر : أنَّه إجماع بشرط إفادة القرائن العلم بالرضا، وذلك بأن : (1) في المطبوع واستباحة . (۲) المنخول ص (۳۱۹). (۳) في المطبوع : أحدهما . (٤) في المنخول : في . (٥) في المنخول : مع . (٦) في المنخول : إعراض .
الكتاب — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.