إرشاد الفحول
٤٠٣
أحدهما : ممَّا يفوتُ استدراكه كإراقة دم، أو (۱) استباحة فرج، فيكونُ إجماعاً ؛ لأنَّهم لو اعتقدوا خلافَهُ لا نكروه، إذ لا يصح منهم أن يتفقوا على تركِ
إنكار منكر. وإن كان مِمَّا لا يفوت استدراكه ، كـان حـجـة ؛ لأنَّ الحق لا يخرج عن
غيرهم، وفي كونه إجماعاً يمنع الاجتهاد وجهان لأصحابنا :
أحدهما : يكون إجماعاً لا يسوغ معه الاجتهاد .
والثاني : لا يكون إجماعاً ، سواء كان القولُ فتيا أو حكماً على الصحيح . القولُ العاشر : أنَّ ذلك إنْ كانَ مِمَّا يدومُ ويتكرر وقوعه والخوص فيهِ، فَإِنَّهُ يكون السكوت إجماعاً .
وبه قال إمام الحرمين الجويني.
قال الغزالي في «المنخول» (۲) : المختار أنَّه لا يكون حجة إلا في صورتين : . إحداهما (۳) : سكوتُهم ، وقد قطع بين أيديهم قاطع لا في مظنة القطع، والدواعي تتوفر على (٤) الرد عليه .
. الثاني : ما يسكتون عليه على (٥) استمرار العصر ، وتكون الواقعةُ بحيث لا يُبدي أحد خلافًا ، فأما إذا حضروا مجلسًا فأفتى واحد، وسكت آخرون، فذلك اعتراض (٦) لكون المسألة مظنونةٌ ، والأدب يقتضي أن لا يعترض على
القضاة والمفتين.
القول الحادي عشر : أنَّه إجماع بشرط إفادة القرائن العلم بالرضا، وذلك بأن
:
(1) في المطبوع واستباحة .
(۲) المنخول ص (۳۱۹).
(۳) في المطبوع : أحدهما .
(٤) في المنخول : في . (٥) في المنخول : مع .
(٦) في المنخول : إعراض .
الكتاب — ص ٤٠٣