إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٣٩١

إرشاد الفحول ۳۹۱ أهل المدينة على شيء، فلا يدخل في قبلك شك أنَّه الحق ، وكلَّمَا جَاءَكَ شَيءٌ غير ذلك فلا تلتفت إليه، ولا تعبأ به. وقال القاضي عبد الوهاب: إجماعُ أهل المدينة على ضربين، نقلي، واستدلالي. فالأول : على ثلاثة أضرب منه نقل شرع مبتدأ من جهة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إمَّا مِن (۱) قول، أو فعل، أو إقرار . والثاني : نقلُهم المتصل، كعهدة الرقيق، وغير ذلك . والثالث (۲) : كتركهم أخذ الزكاةَ مِن الخضروات مع أنَّها كانت تزرعُ بالمدينة، وكان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - والخلفاء بعده لا يأخذونها (۳) منها . قال : وهذا النوع من إجماعهم حجةٌ ، يلزم عندنا المصير إليه ، وترك الأخبار والمقاييس (٤) ، لا اختلاف بين أصحابنا فيه . قال : والثاني : وهو إجماعهم من طريق الاستدلال ، فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه : أحدها : أنَّه ليس بإجماع ولا بمرجح ، وهو قول أبي بكر وأبي يعقوب الرازي (ه)، والقاضي أبي بكر، وابن فورك، والطيالسي ، وأبي الفرج، والأبهري، وأنكر كونَهُ مذهباً لمالك . ثانيها : أنَّه مرجح ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي . (۱) ساقطة من المطبوع . (۲) ساقطة من المطبوع . (۳) في المطبوع : لا يأخذون منها . (٤) في المطبوع زيادة: (به). (٥) أبو يعقوب الرازي : لم أعثر له على ترجمة . فصبر جميل والله المستعان . (٦) الطيالسي : لم أعرفه .
الكتاب — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.