إرشاد الفحول
۳۹۱
أهل المدينة على شيء، فلا يدخل في قبلك شك أنَّه الحق ، وكلَّمَا جَاءَكَ شَيءٌ غير ذلك فلا تلتفت إليه، ولا تعبأ به.
وقال القاضي عبد الوهاب: إجماعُ أهل المدينة على ضربين، نقلي، واستدلالي.
فالأول : على ثلاثة أضرب منه نقل شرع مبتدأ من جهة النبي - صلى الله
عليه وآله وسلم - إمَّا مِن (۱) قول، أو فعل، أو إقرار .
والثاني : نقلُهم المتصل، كعهدة الرقيق، وغير ذلك .
والثالث (۲) : كتركهم أخذ الزكاةَ مِن الخضروات مع أنَّها كانت تزرعُ بالمدينة، وكان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - والخلفاء بعده لا يأخذونها (۳)
منها .
قال : وهذا النوع من إجماعهم حجةٌ ، يلزم عندنا المصير إليه ، وترك الأخبار والمقاييس (٤) ، لا اختلاف بين أصحابنا فيه . قال : والثاني : وهو إجماعهم من طريق الاستدلال ، فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه : أحدها : أنَّه ليس بإجماع ولا بمرجح ، وهو قول أبي بكر وأبي يعقوب الرازي (ه)، والقاضي أبي بكر، وابن فورك، والطيالسي ، وأبي الفرج،
والأبهري، وأنكر كونَهُ مذهباً لمالك .
ثانيها : أنَّه مرجح ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي .
(۱) ساقطة من المطبوع .
(۲) ساقطة من المطبوع .
(۳) في المطبوع : لا يأخذون منها .
(٤) في المطبوع زيادة: (به).
(٥) أبو يعقوب الرازي : لم أعثر له على ترجمة . فصبر جميل والله المستعان .
(٦) الطيالسي : لم أعرفه .
الكتاب — ص ٣٩١