إرشاد الفحول
قال : بحيث يكفر مخالفهُ ، أَوْ يُضَلَّلُ ويُبدَعُ .
وقال جماعة منهم الرازي والآمدي : إِنَّه لا يفيدُ إِلَّا الظَّنَّ.
۳۷۵
وقال جماعة بالتفصيل بين ما اتَّفق عليه المعتبرون فيكون حجة قطعية، وبين ما اختلفوا فيه كالسكوتي، وما ندر مخالفه فيكون حجة ظنية .
وقال البزدوي (۱) وجماعةٌ من الحنفية : الإجماع مراتب، فإجماع الصحابة مثل الكتاب والخبر المتواتر ، وإجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الأحاديث، والإجماع الذي سبق فيه الخلاف في العصر السالف (۲) بمنزلة خبر الواحد. واختار بعضُهم في الكلِّ أَنَّهُ (۳) يوجب العمل لا العلم .
فهذه مذاهب أربعة .
ويتفرع عليها الخلافُ في كونه يثبتُ بأخبار الآحادِ والظواهر أم لا؟.
فذهب الجمهور إلى أنَّه لا يثبت بهما .
قال القاضي في التقريب : وهو الصحيح.
وذهب جماعة إلى ثبوته بهما في العمل خاصةً ، ولا ينسخ به قاطع كالحالِ / في أخبار الآحاد (فإنَّها تُقبل في العمليَّاتِ لا في العلميات) (٤) .
وأجاب الجمهور عن هذا بأنَّ أخبار الآحاد قد دلَّ الدليل على قبولها، ولم ١/٢٤ يثبت مثل ذلك في الإجماع، فإن الحقناه بها؛ كان إلحاقا بطريق القياس (ولا
(۱) البزدوي : هو شيخ الحنفية، عالم ما وراء النهر ، أبو الحسن علي بن مـحـمـد عبد الكريم ، فخر الإسلام. ولد سنة ٤٠٠هـ، ومات سنة ٤٨٣هـ . من تصانيفه : أصول البزدوي في أصول الفقه المبسوط، شرح الجامع الكبير . [ سير أعلام النبلاء ٦٠٢/١٨ - ٦٠٣ ، الجواهر المضية ٢/ ٥٩٤ - ٥٩٥] .
(۲) في المطبوع : السابق .
(۳) في المطبوع : أنه ما يوجب .
(٤) مكان ما بين القوسين في المطبوع : وقال : دل الدليل على قبولها في العمليات.
بن الحسين بن
الكتاب — ص ٣٧٥