٣٦٠
إرشاد الفحول
ونقول بموجبه، فإنَّ عندنا يحرم بعض ما غاير بعض سبيل المؤمنين، وهو السبيلُ
و
وو
الذي صاروا به مؤمنين، والذي يُغايره هو الكفر بالله، وتكذيب الرسول - صلى
الله عليه وآله وسلم - .
وهذا التأويل متعين لوجهين :
(أحدهما : أنَّا ) (۱) إذا قلنا لا تتبع غير سبيل الصالحين، فهم منه المنع من متابعة غير سبيل الصالحين فيما صاروا به صالحين، ولا يفهم منه المنع من متابعة سبيل غير الصالحين في كل شيء، حتى الأكل والشرب .
والثاني : أنَّ الآية نزلت في رجل ارتد (۲)، وذلك يدل على أنَّ الغرض منها
المنع من الكفر . سلَّمنا حظر اتباع) (۳) غير سبيلهم مطلقا، لكن لفظ «السبيل» حقيقة في الطريق الذي يحصل فيه المشي، وهو غير مراد ههنا (٤) بالاتفاق، فصار الظاهر متروكا، ولا بد من صرفه إلى المجاز، وليس البعض أولى من البعض، فتبقى الآية مجملة .
وأيضاً : فإنَّه لا يمكن جعلهُ مجازا عن اتفاقِ الأمة على الحكم؛ لأنَّه لا مناسبة البتة بين الطريق المسلوكِ، وبين اتفاقِ أُمَّةِ محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - على شيء من الأحكام.
و شرط حسن التجوز حصول المناسبة .
سلَّمْنَا أنَّه يجوزُ جعلهُ مجازاً عن ذلك الاتفاق، لكن يجوز ـ أيضاً ـ جعلهُ مجازاً عن الدليل الذي لاجله اتفقوا على ذلك الحكم؛ فإنَّهم إذا أجمعوا على
(۱) في المطبوع : لأنا.
(٢) يراجع سنن الترمذي (٣٠٣٦) ، والحاكم، وتفسير ابن جرير، ولباب النقول في أسباب النزول
للسيوطي ص ۸۲ ۸۳ ط . دار إحياء العلوم ط . ٤ ) .
(۳) في المطبوع : والثاني أن الآية. وهو خلط وتحريف . (٤) في المطبوع : هنا .
الكتاب — ص ٣٦٠