! إرشاد الفحول
٣٥٥
المقام الثالث : النظر في نقل الإجماع إلى من يحتج به (۱) : قالوا: لو سلمنا إمكانَ ثبوتِ الإجماع عند الناقلين له لكان نقله إلى من يحتج به من بعدهم مستحيلاً (۲) ؛ لأنَّ طريق نقله إمَّا التواتر، أو الآحاد، والعادة تحيل النقل تواتراً ، لبعدِ أنْ يُشاهد أهل التواتر كل واحد من المجتهدين شرقا وغرباً، ويسمعون (۳) ذلك منهم ، ثم ينقلونه (٤) إلى عددٍ متواتر مِمَّن بعدهم، ثمَّ كذلك في كل طبقة، إلى أن يتصل بنا (٥) .
وأما الآحاد فغيرُ معمول به في نقل الإجماع كما سيأتي .
وأجيب : بأنَّه تشكيك في ضروري ، للقطع بإجماع أهل كل عـصـر على تقديم القاطع على المظنون .
ولا يخفاك ما في هذا الجواب من المصادرة على المطلوب
(٦)
وأيضاً : كونُ ذلك معلوماً ليس هو ( من جهة نقل الإجماع عليه ، بل من
و
جهة كون كل متشرع لا يقدم الدليل الظني على القطعي، ولا يجوز منه ذلك ؛ لأنه تأثير (۷) للحجةِ الضعيفة على الحجَّةِ القوية، وكلُّ عاقل لا يصدر منه
ذلك .
المقام الرابع : اختلف على تقدير تسليم إمكانه في نفسه، وإمكان العلم به، وإمكان نقله إلينا ، هل هو حُجَّةٌ شرعيَّةً؟ .
(۱) انظر : المعتمد (٥٣١/٢ - ٥٣٨) ، فواتح الرحموت (۲ / ۲۱۲ - ۲۱۳) .
(۲) في المطبوع : مستحيل . تحريف .
(۳) في المطبوع : ويسمعوا .
(٤) في المطبوع : ينقلوه .
(٥) في المطبوع : به . (٦) ساقطة من المطبوع .
(۷) في المطبوع : إيثار .
الكتاب — ص ٣٥٥