إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٣٥٥

! إرشاد الفحول ٣٥٥ المقام الثالث : النظر في نقل الإجماع إلى من يحتج به (۱) : قالوا: لو سلمنا إمكانَ ثبوتِ الإجماع عند الناقلين له لكان نقله إلى من يحتج به من بعدهم مستحيلاً (۲) ؛ لأنَّ طريق نقله إمَّا التواتر، أو الآحاد، والعادة تحيل النقل تواتراً ، لبعدِ أنْ يُشاهد أهل التواتر كل واحد من المجتهدين شرقا وغرباً، ويسمعون (۳) ذلك منهم ، ثم ينقلونه (٤) إلى عددٍ متواتر مِمَّن بعدهم، ثمَّ كذلك في كل طبقة، إلى أن يتصل بنا (٥) . وأما الآحاد فغيرُ معمول به في نقل الإجماع كما سيأتي . وأجيب : بأنَّه تشكيك في ضروري ، للقطع بإجماع أهل كل عـصـر على تقديم القاطع على المظنون . ولا يخفاك ما في هذا الجواب من المصادرة على المطلوب (٦) وأيضاً : كونُ ذلك معلوماً ليس هو ( من جهة نقل الإجماع عليه ، بل من و جهة كون كل متشرع لا يقدم الدليل الظني على القطعي، ولا يجوز منه ذلك ؛ لأنه تأثير (۷) للحجةِ الضعيفة على الحجَّةِ القوية، وكلُّ عاقل لا يصدر منه ذلك . المقام الرابع : اختلف على تقدير تسليم إمكانه في نفسه، وإمكان العلم به، وإمكان نقله إلينا ، هل هو حُجَّةٌ شرعيَّةً؟ . (۱) انظر : المعتمد (٥٣١/٢ - ٥٣٨) ، فواتح الرحموت (۲ / ۲۱۲ - ۲۱۳) . (۲) في المطبوع : مستحيل . تحريف . (۳) في المطبوع : ويسمعوا . (٤) في المطبوع : ينقلوه . (٥) في المطبوع : به . (٦) ساقطة من المطبوع . (۷) في المطبوع : إيثار .
الكتاب — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.