٣٥٢
إرشاد الفحول :
المغرب (۱) ، والعكس، فضلاً عن العلم بكلِّ واحدٍ منهم على التفضيل، وبكيفية مذاهبه (۲)، (٢)، وبما يقولُه في تلك المسألة بعينها .
وأيضا، قد يحمل بعض من يُعتبر في الإجماع على الموافقة، وعدم التظهر (۳) بالخلافِ التقيةُ والخوف على نفسه، كما أن (٤) ذلك معلوم في كل طائفة من الطوائف أهل الإسلام، فإنَّهم قد يعتقدون شيئًا إذا خالفهم فيه مخالف
(0)
خشي على نفسهِ مِن معرتهم. وعلى تقدير إمكان معرفة ما عندَ كلِّ واحدٍ من أهل بلد، وإجماعهم على أمر، فيمكن أن يرجعوا عنه ، أو يرجع بعضُهم ، قبل أن يُجمع عليه (٦) أهل بلدة
أخرى .
بل لو فرضنا (۷) اجتماع مجتهدي العالم بأسرهم في موضع واحد، ورفعوا أصواتهم دفعة واحدة قائلين : قد اتفقنا على الحكم الفلاني. فإنَّ هذا مع امتناعه، لا يُفيد العلم بالإجماع، لاحتمال أن يكون بعضُهم مخالفا فيه، وسكت تقيةً وخوفًا على نفسه
وأما ما قيل : من أنَّا نعلم بالضرورة اتفاق المسلمين على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم - .
فإن أراد الاتفاق باطنا وظاهرا فذلك مِمَّا لا سبيل إليه البتة، والعلم بامتناعه ضروري، وإن أراد ظاهراً فقط ، استناداً إلى الشهرة والاستفاضة، فليس هذا هو
(۱) في المطبوع : الغرب .
(۲) في المطبوع : مذهبه . (۳) في المطبوع وعدم الظهور .
(٤) زيادة من المطبوع . (٥) في المطبوع : من مضرتهم .
(٦) ساقطة من المطبوع . (۷) في المطبوع : فرضنا حتماً .
الكتاب — ص ٣٥٢