٣٤٨
إرشاد الفحول
وقال القاضي : العزم يرجع إلى الاتِّفَاقِ؛ مَن اتَّفَقَ على شيءٍ فقد عزم عليه . وقال ابن برهان وابنُ السَّمْعَاني: الأول - أي العزم - أشبه باللغة، والثاني أي الاتفاق، أشبه بالشرع . انتهى(۱) . ويُجاب عنه : بأنَّ الثاني وإنْ كانَ أشبه بالشرع، فذلك لا يُنافي كونَهُ معنى لغويا، وكون اللفظ مشتركا بينه وبين العزم.
قال أبو علي الفارسي : يُقالُ أجمع القوم ، إذا صاروا ذوي جمع، كما يُقالُ : أَلْبَنَ وأَتْمَرَ ، أَي صارَ ذَا لبن وتمر .
وأما في الاصطلاح (۲) : فهو اتفاق مجهتدي أمة محمد ـ صلى الله عليه وآله
وسلم - بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور.
والمراد بالاتفاق الاشتراك، إما في الاعتقاد، أو في القول، أو في الفعل. ويخرج بقوله : مجتهدي أمة محمد - صلى الله عليه وآله وسلم ـ اتفاق
العوام، فإنَّه لا عبرة بوفاقهم، ولا بخلافهم.
ويخرج منه ـ أيضاً ـ اتفاق بعض المجتهدين .
وبالإضافة إلى أمة محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - خرج اتفاق الامم
السابقة .
ويخرج بقوله : «بعد وفاته الإجماع في عصره ـ صلى الله عليه وآله وسلم -
فإنَّه لا اعتبار به.
ويخرج بقوله : «في عصر من الأعصار» ما يتوهم مِنْ أنَّ المراد بالمجتهدين جميع مجتهدي الأمة في جميع الأعصار إلى يوم القيامة. فإنَّ توهم هذا باطل ؛
(۱) ساقطة من المطبوع .
(۲) انظر: المستصفى (۱) (۲۷۳)، المحصول (٤ / (٢٠) ، البحر المحيط (٤٣٦/٤ - ٤٣٧) ، شرح الكوكب المنير (۲۱۱/۲) ، المنهاج للبيضاوي ص (۱۲۳)، شرح الورقات ص (۱۸۲)، فواتح الرحموت (۲۱۱/۲)، نشر البنود (٧٤/٢ - (٧٥ ، مذكرة الشنقيطي ص (٢٦٣
بتحقيقي).
-
الكتاب — ص ٣٤٨