إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٣٤٨

٣٤٨ إرشاد الفحول وقال القاضي : العزم يرجع إلى الاتِّفَاقِ؛ مَن اتَّفَقَ على شيءٍ فقد عزم عليه . وقال ابن برهان وابنُ السَّمْعَاني: الأول - أي العزم - أشبه باللغة، والثاني أي الاتفاق، أشبه بالشرع . انتهى(۱) . ويُجاب عنه : بأنَّ الثاني وإنْ كانَ أشبه بالشرع، فذلك لا يُنافي كونَهُ معنى لغويا، وكون اللفظ مشتركا بينه وبين العزم. قال أبو علي الفارسي : يُقالُ أجمع القوم ، إذا صاروا ذوي جمع، كما يُقالُ : أَلْبَنَ وأَتْمَرَ ، أَي صارَ ذَا لبن وتمر . وأما في الاصطلاح (۲) : فهو اتفاق مجهتدي أمة محمد ـ صلى الله عليه وآله وسلم - بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور. والمراد بالاتفاق الاشتراك، إما في الاعتقاد، أو في القول، أو في الفعل. ويخرج بقوله : مجتهدي أمة محمد - صلى الله عليه وآله وسلم ـ اتفاق العوام، فإنَّه لا عبرة بوفاقهم، ولا بخلافهم. ويخرج منه ـ أيضاً ـ اتفاق بعض المجتهدين . وبالإضافة إلى أمة محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - خرج اتفاق الامم السابقة . ويخرج بقوله : «بعد وفاته الإجماع في عصره ـ صلى الله عليه وآله وسلم - فإنَّه لا اعتبار به. ويخرج بقوله : «في عصر من الأعصار» ما يتوهم مِنْ أنَّ المراد بالمجتهدين جميع مجتهدي الأمة في جميع الأعصار إلى يوم القيامة. فإنَّ توهم هذا باطل ؛ (۱) ساقطة من المطبوع . (۲) انظر: المستصفى (۱) (۲۷۳)، المحصول (٤ / (٢٠) ، البحر المحيط (٤٣٦/٤ - ٤٣٧) ، شرح الكوكب المنير (۲۱۱/۲) ، المنهاج للبيضاوي ص (۱۲۳)، شرح الورقات ص (۱۸۲)، فواتح الرحموت (۲۱۱/۲)، نشر البنود (٧٤/٢ - (٧٥ ، مذكرة الشنقيطي ص (٢٦٣ بتحقيقي). -
الكتاب — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.