إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٢٩٣

إرشاد الفحول ۲۹۳ الحال الرابع : أن يزيد الراوي في روايته للخبر على ما سمعه من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، فإن كانَ ما زادَهُ يتضمن بيان سبب الحديثِ، أَوْ تفسير معناه، فلا بأس بذلك، لكن بشرط أنْ يُبَيِّنَ ما زاده حتى يفهم السامعُ أَنَّه من كلام الراوي(۱) . قال الماوردي والروياني: يجوز من الصحابي زيادة بيان السبب ؛ لكونه مشاهداً للحال، ولا يجوزُ مِن التابعي . وأما تفسير المعنى فيجوز منهما ، ولا وجه للاقتصار على الصحابي والتابعي في تفسير معنى الحديث، فذلك جائز لكل من يعرف معناه معرفة صحيحة على مقتضى اللغة العربية، بشرط الفصل بين الخبر المروي وبين التفسير الواقع منه بما يفهمه السامع. الحال الخامس: إذا كانَ الخبرُ محتملاً لمعنيين متنافيين، فاقتصر الراوي على تفسيره بأحدهما ، فإنْ كانَ المقتصر على أحد المعنيين هو الصحابي كان تفسیره كالبيان لما هو المراد . وإنْ كانَ المقتصر غير صحابي، ولم يقع الإجماعُ على أن المعنى الذي اقتصر عليه هو المراد ، فلا يُصار إلى تفسيره، بل يكون لهذا اللفظ المحتمل للمعنيين المتنافيين حكم المشترك أو المجمل فيتوقف العمل به على ورود دليل يدلُّ على أنَّ المراد أحدهما بعينه، والظاهر أنَّ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لا ينطق بما يحتمل المعنيين المتنافيين لقصد التشريع، ويُخليه عن قرينةٍ حالية أو مقالية، بحيث لا يفهم الراوي لذلك عنه من الصحابة ما أراده بذلك اللفظ ، بل لا بدَّ مِنْ بيانِهِ بما يتضحُ به المعنى المراد فقد كانوا يسألونه - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا أشكل عليهم شيء من أقواله أو أفعاله ، فكيف لا يسألونه صلى الله عليه وآله وسلم] عن مثل هذا . (۱) انظر : البحر المحيط (٤ / ٣٦٥ - ٣٦٦) .
الكتاب — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.