۲۸۲
إرشاد الفحول :
والحق القبول لأنَّها زيادة غير منافية للمزيد، فكانت مقبولة، ودعوى أنَّها
ناسخة ممنوعة.
وهكذا إذا ورد الخبر مخصصاً للعام من كتابٍ أَوْ سُنَّةٍ فَإِنَّهُ مقبول، ويُبنى
العام على الخاص، خلافاً لبعض الحنفية.
وهكذا لو (۱) ورد مقيداً لمطلق الكتاب أو السنة القطعية.
وقسم الهندي خبر الواحد إذا خصص عموم الكتاب أو السنة المتواترة، أو
قيد مطلقهما إلى ثلاثة أقسام.
. أحدها : إلى (۲) ما لا يُعلم مقارنته له، ولا تراخيه عنه :
فقال القاضي عبد الجبَّارِ : يُقبلُ ؛ لأنَّ الصحابة رفعت كثيراً من أحكام القرآن بأخبار الآحاد ، ولم يسألوا عنها، هل كانت مقارنة أم لا؟ .
قال : وهو أولى ؛ لأنَّ حمله على كونه مخصصاً مقبولاً أولى مِن حمله على كونه ناسخا مردوداً .
. الثاني : أن يُعلم مقارنته له فيجوز عند من يجوز تخصيص المقطوع
بالمظنون .
. الثالث : أن يُعلم تراخيه عنه ، وهو مِمَّنْ لمْ يجوز تأخير البيان عن وقتِ الخطاب لمْ يقبلُ؛ لأنَّهُ لو قبلَهُ لقبل ناسخا، وهو غير جائز . و من جوزه قبلهُ إنْ كانَ ورد قبل حضورِ وقت العمل به، وأما إذا ورد بعده، فلا يُقبل بالاتفاق . انتهى .
وسيأتي تحقيق البحث في التخصيص للعام، والتقييد للمطلق.
وو
ولا يضره كونُ راويه انفرد بزيادة فيه على ما رواه غيره، إذا كان عدلاً (۳).
(۱) في المطبوع : إذا ورد . (۲) في المطبوع : أن ما لا يعلم .
(۳) انظر : المستصفى (١٦٨/١) ، الإحكام للآمدي (۲/ ۱۰۸ - ۱۱۱).
فقد
الكتاب — ص ٢٨٢