إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٢٨٠

۲۸۰ إرشاد الفحول ومِمَّا يُرجحُ تقديم الخبر على القياس أنَّ الخبر يحتاج إلى النظر في أمرين (وهما دلالته و ) (۱) عدالة رواية (٢) . والقياس يحتاج إلى النظر في ستة أمور : حكم الأصل، وتعليله في الجملة، وتعيين الوصف الذي به التعليل، ووجود ذلك الوصف في الفرع، ونفي المعارض في الأصل، ونفيه في الفرع. هذا إذا لم يكن دليل الأصل خبراً ، فإن كان خبراً، كان النظر في ثمانية أمور: الستة المذكورة مع الاثنين المذكورين في الخبر . ولا شك أنَّ مَا كانَ يحتاج إلى النظر في أمور كثيرة، كان احتمال الخطأ فيه أكثر مما يحتاجُ إلى النظر في أقلّ منها . واعلم أنَّه لا يضر الخبر عمل أكثر الأمة بخلافه، لان قول الأكثر ليس بحجة. ولا يضره عمل أهل المدينة بخلافه، خلافًا لمالك وأتباعه؛ لأنَّهم بعضُ الأمة، ولجواز أنَّه لم يبلغهم الخبر . ولا يضره عملُ الرَّاوي (۳) بخلافه، ولم تتعبد بما فهمه الراوي (٤) . ولم يأتِ من قدَّمَ عمل الرواي على روايته بحجة تصلح للاستدلال بها . وسيأتي لهذا البحث مزيد بسط في الشروط التي ترجع إلى لفظ الخبر ) (0) ولا يضره كونُهُ مِمَّا تعم به البلوى خلافا للحنفية، وأبي عبد الله البصري (۱) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . (۲) في المطبوع : عدالة الراوي . (۳) في المطبوع : عمل الراوي له بخلافه . (٤) راجع إعلام الموقعين» للعلامة ابن القيم (۲) ٤٨ - ٥١)، فقد أجاد وأفاد . 6 (7) ~ وانظر: المعتمد (٦٧٠/٢ - ٦٧١) ، البرهان (٣٤٣ - ٣٤٩) ، المغني للخبازي ص (٢١٥ - (۲۱۸ (٥) ص ( ٢٩٤-٢٩٥) من هذا الجزء (٦) أبو عبد الله البصري : هو الفقيه المتكلم الحسين بن علي، صاحب التصانيف من بحور العلم، =
الكتاب — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.