إرشاد الفحول !
٢٤٣
الأول : أن يكونوا عالمين بما أخبروا به غیر مجازفين ، فلو كانُوا ظانين لذلك
فقط لم يفد القطع .
هكذا اعتبر هذا الشرط جماعة من أهل العلم، منهم القاضي أبو بكر
الباقلاني . وقيل : إنَّه غير محتاج إليه، لأنَّه إنْ أُريد وجوب علم الكلِّ به، فباطل، لأنَّه لا يمتنع أن يكون بعض المخبرين به مقلداً فيه، أو ظانا له، أو مجازفًا، وإنْ أُريد وجوب علم البعض فمسلَّم ، ولكنَّه مأخوذ من شرط كونهم مستندين إلى
الحس.
و
الشرط الثاني : أن يعلموا ذلك عن ضرورة من مشاهدة، أو سماع ، لأنَّ ما لا يكون كذلك يحتمل دخولُ الغلط فيه .
قال الأستاذ أبو منصور : فأما إذا تواترت أخبارهم عن شيءٍ قد علموه واعتقدو بالنظر والاستدلال ، أو عَنْ شبهةٍ فإنَّ ذلك لا يوجبُ علماً ضروريًا لان المسلمين مع تواترهم يخبرون الدهرية (۱) بحدوث العالم، وتوحيد الصانع، ويخبرون أهل الذمة بصحة نبوة محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - فلا يقع لهم العلم الضروري بذلك، لأنَّ العلم به من طريق الاستدلال دون الاضطرار.
انتهى .
ومن تمام هذا الشرط أن لا تكون المشاهدة والسماع على سبيل غلط الحس، كما في أخبار النصارى (٢) بصلب المسيح ـ عليه السلام - .
= ٢٦٠ - ٢٦٩) ، كشف الأسرار (٢ / ٣٦٠ - ٣٦١ ، فواتح الرحموت (٢/ ١١٥ - ١١٩)،
مذكرة الشنقيطي ص (١٦٦) بتحقيقي .
J
(۱) الدهرية : هم الذين أنكروا الخالق والبعث والإعادة، وقالوا بالطبع المحيي، والدهر المفني، وهم الذين قالوا : ﴿ مَا هِيَ إِلا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيا وَمَا يُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهْرُ ﴾ [الجاثية : ٢٤ ] .
الملل والنحل ٢/ ٢٣٥].
(۲) النصارى هم أتباع المسيح عيسى بن مريم - عليه السلام ، ولكنهم حرفوا دينهم كاملاً ، وينقسمون إلى : كاثوليك، وأرثوذكس، وبروتستانت وهم جميعاً من شر أهل الأرض ..
الكتاب — ص ٢٤٣