إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٢٢٨

۲۲۸ إرشاد الفحول - ههنا ، لأنَّ الخبر الواحد لا يكون صدقا وكذبًا معاً . * * والثَّاني : أنَّ كلام الله تعالى لا يدخلُهُ كذب (۱) ، فكان خارجا عن هذا التعريف . والثالث : من قال : محمد ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ومسيلمة صادقان، فهذا خبر مع أنَّه ليس بصدق ولا كذب. ويمكن أنْ يُجاب عن الأول : بأنَّ المعرف لماهية الخبر أمر واحد، وهو إمكانُ تطرق هذين الوصفين إليه، وذلك لا ترديد فيه . وعن الثاني : أنَّ المعتبر إمكان تطرق (۲) هذين الوصفين إليه ، وخـبـر الله تعالى كذلك، لأنه صدق . وعن الثالث : بأنَّ قولَه : محمد و مسيلمة صادقان، خبران، وإن كانا في اللفظ خبراً واحداً ، لأنَّه يُفيدُ إضافة الصدق إلى محمد ـ صلى الله عليه وآله وسلم - ، وإضافته إلى مسيلمة ، وأحد الخبرين صادق، والثاني كاذب. سلَّمْنَا أنَّه خبر واحد لكنه كاذب، لأنَّه يقتضي إضافة الصدق إليهما معا، وليس الأمر كذلك، فكان كذبا (۳) لا محالة . وأما التعريف الثاني : فالاعتراض عليه أنَّ التصديق والتكذيب عبارة عن كون الخبر صدقاً أو كذباً ، فقولنا : الخبرُ ما يحتمل التصديق والتكذيب عبارة عن كون الخبر صدقاً أو كذبًا، فقولنا : الخبرُ ما يحتمل التصديق والتكذيب، جارٍ مجرى قولنا : الخبر هو الذي يحتمل الإخبار عنه بأنَّه صدق أو كذب ، فيكن هذا تعريفا للخبر بالخبر، وبالصدق والكذب، والأول هو تعريف الشيء بنفسه، والثاني تعريف الشيء بما لا يعرف إلا به . وأما التعريف الثالث، فالاعتراض عليه من ثلاثة وجوه : (۱) في المطبوع : الكذب. (۲) في المطبوع : تطرق أحد هذين الوصفين . (۳) في المطبوع : كاذباً .
الكتاب — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.