۲۲۸
إرشاد الفحول -
ههنا ، لأنَّ الخبر الواحد لا يكون صدقا وكذبًا معاً .
*
* والثَّاني : أنَّ كلام الله تعالى لا يدخلُهُ كذب (۱) ، فكان خارجا عن هذا
التعريف .
والثالث : من قال : محمد ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ومسيلمة
صادقان، فهذا خبر مع أنَّه ليس بصدق ولا كذب. ويمكن أنْ يُجاب عن الأول : بأنَّ المعرف لماهية الخبر أمر واحد، وهو إمكانُ تطرق هذين الوصفين إليه، وذلك لا ترديد فيه .
وعن الثاني : أنَّ المعتبر إمكان تطرق (۲) هذين الوصفين إليه ، وخـبـر الله تعالى كذلك، لأنه صدق .
وعن الثالث : بأنَّ قولَه : محمد و مسيلمة صادقان، خبران، وإن كانا في اللفظ خبراً واحداً ، لأنَّه يُفيدُ إضافة الصدق إلى محمد ـ صلى الله عليه وآله وسلم - ، وإضافته إلى مسيلمة ، وأحد الخبرين صادق، والثاني كاذب. سلَّمْنَا أنَّه خبر واحد لكنه كاذب، لأنَّه يقتضي إضافة الصدق إليهما معا، وليس الأمر كذلك، فكان كذبا (۳) لا محالة .
وأما التعريف الثاني : فالاعتراض عليه أنَّ التصديق والتكذيب عبارة عن كون الخبر صدقاً أو كذباً ، فقولنا : الخبرُ ما يحتمل التصديق والتكذيب عبارة عن كون الخبر صدقاً أو كذبًا، فقولنا : الخبرُ ما يحتمل التصديق والتكذيب، جارٍ مجرى قولنا : الخبر هو الذي يحتمل الإخبار عنه بأنَّه صدق أو كذب ، فيكن هذا تعريفا للخبر بالخبر، وبالصدق والكذب، والأول هو تعريف الشيء بنفسه، والثاني تعريف الشيء بما لا يعرف إلا به .
وأما التعريف الثالث، فالاعتراض عليه من ثلاثة وجوه :
(۱) في المطبوع : الكذب.
(۲) في المطبوع : تطرق أحد هذين الوصفين .
(۳) في المطبوع : كاذباً .
الكتاب — ص ٢٢٨