إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٢٠١

I ! إرشاد الفحول التنزه عن فعل ذلك الشيء، فليس في ترك الحلال ورع . القدم الخامس : ما يبهمه (۱) ـ صلى الله عليه وآله وسلم - لانتظار الوحي ، كعدم تعيين نوع الحج - مثلاً - فقيل : يُقتدى به في ذلك ، وقيل : لا قال إمام الحرمين في النهايةِ» : «وهذا عندي هفوة ظاهرة، فإنَّ إبهام رسول الله - صلَّى الله عليه وآله وسلم - محمول على انتظار الوحي قطعا ، فلا مساع للاقتداء به من هذه الجهة . القسم السادس : ما يفعله مع غيره عقوبة له (كالتصرف في أملاك غيره عقوبة له) (۲) فاخلتفُوا هل يُقتدى به فيه أم لا؟ فقيل : يجوز ، وقيل : لا يجوز، وقيل: هو بالإجماع موقوف على معرفة السبب، وهذا هو الحقِّ، فإن وضح لنا السبب الذي فعلهُ لأَجَلِهِ كان لنا أن نفعل مثل فعله عند وجودِ مثل ذلك السبب ، وإن لم يظهر السبب لم يجز، وأما إذا فعله بين شخصين متداعيين فهو جار مجرى القضاء، فيتعين (۳) علينا القضاء بما قضى به . ، القسم السابع : الفعل المجرد عما سبق، فإن ورد بيانًا كقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : «صلوا كما رأيتموني أصلي» (۲۳) و «خذوا عني مناسككم» (٢٤) . وكالقطع من الكوع بيانا لآية السرقة (٢٥) ، فلا خلاف أنه دليل في حقنا، (۱) في المطبوع : ما أبهمه . (۲) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . (۳) في المطبوع : فتعين . (٢٣) أخرجه البخاري (٦٣١ ، ٦٠٠٨، ٧٢٤٦) ، وأحمد (٥٣/٥ )، والدارقطني (٢٧٢/١ - ٢٧٣، ٣٤٦) ، والبيهقي (٣٤٥/٢) ، وغيرهم من طريق أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه ، به . (٢٤) أخرجه مسلم (۱۲۹۷)، وأبو داود (۱۹۷۰) ، والنسائي (۵ (۲۷۰)، وابن ماجه (۳۰۲۳)، وأحمد (۳/ ۳۰۱، ۳۱۸ ، ۳۳۲ ، ۳۶۷، ۳۷۸) ، وأبو يعلى (٢١٤٧)، والبيهقي (١١٦/٥، ۱۲۵ ، ۱۳۰) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . (٢٥) قال الإمام ابن كثير - رحمه الله تعالى - في تحفة الطالب ص ۱۳۰ - ۱۳۱) : لم أر في =
الكتاب — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.