إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ١٥١

إرشاد الفحول ! ١٥١ الطويل دون غيرهِ مِمَّا فيه طول، وليس الاطراد دليل الحقيقة، فإنَّ المجاز قد يطرد، كالأسد للشجاع . واعترض بأن عدم الاطرَادِ قد يوجد في الحقيقة كالسخي، والفاضل فإنَّهما لا يُطلقان على الله سبحانه مع وجودهما على وجه الكمال [فيه](١). وكذا القارورة لا تطلق على غير الزجاجةِ مِمَّا يوجد معنى الاستقرار فيه كالدن وأجيب عنه : بأنَّ الأمارة عدم الاطراد، إلا (۲) لمانع لغة أو شرعاً ، ولم يتحقق فيما ذكرتُم مِن الأمثلة، فإنَّ الشرعَ منع من إطلاق السَّخِي والفاضل على الله سبحانه ، واللغة منعت من إطلاق القارورة على غيرِ الزجاجة . وقد ذكروا غير هذه الوجوه، مثل قولهم : من العلامات الفارقة بين الحقيقة والمجاز أنَّها إذا عُلقت الكلمة بما يستحيل تعليقها بهِ عُلِمَ أَنَّها في أصل اللغةِ غيرُ موضوعةٍ له، فيُعلمُ أَنَّها مجاز فيه . ومنها : أن يضعوا اللفظة لمعنى ، ثم يتركوا استعماله إلا في بعض معانيه المجازية ، ثم استعملوه بعد ذلك في غير ذلك الشيء، فإِنَّا نعلم كونَهُ مِن المجاز العرفي، مثل استعمال لفظ الدابة في الحمار (۳). ومنها : امتناع الاشتقاق ، فإنَّه دليل على كون اللفظ مجازاً . ومنها : أن تختلف صيغة الجمع على الاسم ، فتجمع على صيغة مخالفة لصيغة جمعه المسمّى آخر ، هو فيه حقيقةٌ . ومنها : أنَّ المعنى الحقيقي إذا كان متعلقا بالغيرِ ، فإنَّه إذا استعمل فيما لا يتعلق به شيء كان مجازاً ، وذلك كالقدرة إذا أُريد بها الصفة، كانت متعلقة (۱) زيادة من المطبوع يقتضيها السياق . (۲) في المطبوع : لا لمانع . (۳) في المطبوع: الحمال . ب
الكتاب — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.