إرشاد الفحول
١٤٧
كذلك بالاستقراء (۱) . ولذلك لم يدونُوا المجازات كالحقائق .
وأيضًا - لو كان نقليا لاستغني عن النظر في العلاقة، لكفاية النقل . وإلى عدم اشتراط نقل آحادِ المجاز ذهب الجمهور، وهو الحق، ولم يأتِ من اشترط ذلك بحجةٍ تصلح لذكرها، وتستدعي التعرض لدفعها .
و
وكل من له علم وفهم يعلم أنَّ أهل اللغة العربية ما زالوا يخترعون المجازاتِ عند وجود العلاقة، ومع نصب القرينة، وهكذا من جاء بعدهم مِن أهل البلاغةِ في فنّي النظم والنثر، ويتمادحون باختراع الشيء الغريب من المجازاتِ عند وجودِ المصحح للتجوز، ولم يُسمع عن واحدٍ منهم خلافُ هذا .
البحث السادس
في قرائن المجاز
اعلم أنَّ القرينة إما خارجة عن المتكلّم والكلام، أي لا تكون معنى في المتكلم وصفة له، ولا تكون من جنس الكلام، أو تكون معنى في المتكلم، أو تكون من جنس الكلام. وهذه القرينة التي تكونُ من جنس الكلام إما لفظ خارج عن هذا الكلام الذي يكون المجاز فيه بأن يكون في كلام آخر لفظ يدل على عدم إرادة المعنى الحقيقي، أو غير خارج عن هذا الكلام، بل هو عينه، أو شيء منه يكون دالاً
(۱) الاستقراء هو : تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة النزاع على تلك
الحالة .
[ شرح تنقيح الفصول ص . ٤٤٨ ، شرح الكوكب المنير ٤١٧/٤ - ٤١٩ ، المحلي والبناني على جمع الجوامع ٣٤٥٢ ، مجموع الفتاوى ٩ / ١٥٠ ، ۱۸۸ - ۱۹۰] . وعرفه الشريف الجرجاني في التعريفات» ص (۳۷) - (۳۸)، تحقيق الأبياري : هو الحكم على كلي بوجوده في أكثر جزئياته .
الكتاب — ص ١٤٧