إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ١٤٣

إرشاد الفحول ! والمجاز (۱). ١٤٣ وقد رُوي عن الظاهرية (۲) نفيه في الكتاب العزيز، وما هذا بأول مسائلهم • التي جمدوا فيها جموداً يأباه الإنصاف ، وينكره الفهم، ويجحده العقل . وأما ما استدل به لهم من أنَّ المجاز كذب، لأنَّهُ يُنفى فيصدق نفيه، وهو باطل، لأنَّ الصادق إنَّما هو نفي الحقيقة، فلا يُنافي صدق إثبات المجاز . وليس في المقام من الخلاف ما يقتضي ذكر بعض المجازات الواقعة في القرآن، فالأمر أوضح من ذاك (۳). وكما أنَّ المجاز واقع في الكتاب العزيز وقوعاً كثيراً، فهو أيضا واقع في السنَّةِ وقوعاً كثيراً، والإنكار لهذا الوقوع مباهتة لا تستحق (٤) المجاوبة (٥) . * * * البحث الخامس إنَّه لا بدَّ مِن العلاقة في كلِّ مجاز فيما بينه وبين الحقيقة (٦) . والعلاقة هي اتصال للمعنى المستعمل فيه بالموضوع له، وذلك الاتصال إمَّا باعتبار الصورة، كما في المجاز المرسل، أو باعتبار المعنى، كما في الاستعارة وعلاقتها المشابهة، وهي الاشتراك في معنى مطلقا، الاشتراك في معنى مطلقا، لكن يجب أن يكونَ (۱) نقول : ما الدليل على هذا الكلام من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو من كلام الصحابة - رضي الله عنهم ، أو أئمة اللغة - رحمة الله عليهم - . وانظر في إبطال هذه الدعوى كتاب : منع جواز المجاز» للعلامة الشنقيطي ، بتحقيقي . (۲) الظاهرية : أتباع داود بن علي الذين جمدوا على ظواهر النصوص، ولم يأخذوا بالقياس . (۳) في المطبوع من ذلك. (٤) في المطبوع : لا يستحق . (٥) بل هذه دعوى، وليس عليها أثارة من علم. والله المستعان . (٦) انظر : المحصول (۳۲۹/۱) شرح الكوكب (١/ ١٥٤ - ١٥٥).
الكتاب — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.