۱۱۲۲
إرشاد الفحول =
ذكرناها ههنا لمزيد الفائدة بها .
ومِمَّا لا يصح التعارض فيه إذا كان أحد المتناقضين قطعيا، والآخر ظنيا (۱) ؛ لأنَّ الظَّنَّ ينتفي بالقطع بالنقيض، وإنَّما تتعارض الظنيات (۲) ، سواء كـــان المتعارضان نقليين، أو عقليين، أوْ كانَ أحدهما نقليا، والآخر عقليا، ويكون الترجيح بينهما بما سيأتي .
وقد منع جماعة وجود دليلين ينصبهما الله تعالى في مسألة متكافئتين في نفس الأمر، بحيث لا يكونُ لأحدهما مرجح
(۳)
وقالُوا : لا بدَّ أنْ يكونَ أحدهما أرجح من الآخر في نفس الأمر، وإنْ جازَ خفاؤه على بعض المجتهدين، ولا يجوز تعارضهما في نفس الأمر، من كلِّ
وجه.
قال الْحَيَا : وهو الظاهر من مذهب عامة الفقهاء .
وبه قال العنبري .
قال (٤) ابن السمعاني : هو مذهب الفقهاء، ونصره.
وحكاه الآمدي عن أحمد بن حنبل .
وحكاه عن أحمد القاضي، وأبو الخطاب(٥) من أصحابه.
(۱) انظر : المستصفى (٣٩٣٤/٢) ، الإحكام للآمدي (٢٤١/٤) ، شرح الكوكب المنير (٦٠٨/٤) . (۲) في المطبوع : يتعارض الظنيان .
(۳) انظر : المحصول (۵ (۳۸۰)، المستصفى (۳۹۳/۲) ، البحر المحيط (١١٣/٦ - ١١٤)، المحلى على جمع الجوامع (۳۵۹/۲) شرح الكوكب المنير (٦٠٨/٤) ، فواتح الرحموت (۲/ ۱۸۹) مذكرة الشنقيطي ص (٥١٩) بتحقيقي .
(٤) في المطبوع : وقال .
(5) أبو الخطاب : هو الشيخ الإمام العلامة، الورع، شيخ الحنابلة محفوظ بن أحمد بن حسن العراقي الكلوذاني ثم البغدادي، الأزجي. ولد سنة ٤٣٢هـ، ومات سنة ٥١٠هـ .
من تصانيفه : «التمهيد في أصول الفقه» ، «الهداية»، «رؤوس المسائل» .
الكتاب — ص ١١٢٢