إرشاد الفحول
١٠٦٩
. والثاني : أنَّ الحق ،واحد، إلا أنَّ المجتهدين لم يكلفوا (۱) إصابته، وكلُّهم مصيبون لِمَا كُلَّفُوا مِن الاجتهاد، وإن كان بعضهم مخطئًا. . والثالث : أنَّهم كُلّفُوا الرد إلى الأشبه على طريق الظن. انتهى .
وذهب قوم إلى أنَّ الحق واحد، والمخالف له مخطيء آثم، ويختلف خطوه على قدر ما يتعلق به الحكم، فقد يكون كبيرة، وقد يكون صغيرة.
ومن القائلين بهذا القول: الأصم
. (۲)
،
والمريسي
(۳) ، وابنُ عُلية (٤) ، وحكي
عن أهل الظاهر، وعن جماعة من الشافعية، وطائفة من الحنفية (٥) . وقد طول أئمة الأصول الكلام في هذه المسألة، ة، وأوردوا مِن الأدلَّةِ ما لا تقومُ به حجة (٦) ، واستكثر من ذلك الرازي في «المحصول».
ولم يأتوا بما يشفي طالب الحق.
و ههنا دليلٌ يرفع النزاع ، ويوضح الحق إيضاحاً لا يبقى بعده ريب لمرتاب، وهو الحديث الثابت في الصحيح من طرق أنَّ الحاكم إذا اجتهد فأصابَ، فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر» (۳۱۰)
فهذا الحديث يُفيدُكَ أنَّ الحق واحد، وأنَّ بعض المجتهدين يوافقه، فيقال له :
(۱) في المطبوع : لم يتكلفوا .
(۲) الأه لأصم هو عبد الرحمن بن كيسان . تقدمت ترجمته .
(۳) المريسي : هو بشر المريسي . تقدمت ترجمته .
(٤) ابن علية : هو إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم . تقدمت ترجمته . (٥) البحر المحيط (٢٤٥/٦) ، وانظر : المستصفى (٣٦١/٢) . (٦) في المطبوع: الحجة .
(۳۱۰) جاء من حديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه . أخرجه البخاري (٧٣٥٢)، ومسلم (١٧١٦)، وأبو داود (٣٥٧٤) ، والنسائي في الكبرى» كما في تحفة الأشراف) (۱٥۸/۸) وابن ماجه (٢٣١٤)، وأحمد (٤ / ١٩٨ - ٢٠٤ - ٢٠٥) ، والدارقطني (٢١٠/٤ - ٢١١)، والطحاوي في المشكل» (۳۲٦/۱) ، والبيهقي (۱۱۸/۱۰ - ۱۱۹)، والبغوي (٥٠٩)
وغيرهم. وأخرجوه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أيضاً - هم وغيرهم .
ـ
الكتاب — ص ١٠٦٩