إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ١٠١٢

۱۰۱۲ إرشاد الفحول : قال ابن الرفعة : الذريعة ثلاثة أقسام (۱) : .. أحدها : ما يقطعُ بتوصله (۲) إلى الحرام، فهو حرام عندنا وعندهم ، يعني عند الشافعية والمالكية. .. والثاني : ما يقطع بأنَّهُ لا توصل (۳) ، ولكن اختلطت (٤) بما يوصل، فكان من الاحتياط سد الباب، وإلحاق الصورة النادرة ، التي قطع بأنَّها لا توصلُ إلى الحرام بالغالب منها ، الموصل إليه ، وهذا غلو في القول بسد الذرائع . والثالث : ما يحمل (٥) ويحتمل ، وفيه مراتب، ويختلف الترجيح عندهم بسبب تفاوتها . قال : ونحن نخالفُهم في جميعها (٦) إلا القسم الأول، لانضباطه وقيام الدليل عليه. انتهى . ومن أحسن ما يستدل به على هذا الباب ما قدمنا ذكره من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : «ألا وإن حمى الله معاصيه فمَنْ حامَ حول الحمى يوشك أن . وهو حديث صحيح . یواقعه» (۲۷۸) ويلحق به ما قدمنا ذكره من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : «دغ مـــا يريك إلى ما لا يريك (۲۷۹) . وهو حديث صحيح أيضاً . وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : الإلم ما حاك في صدرك وكرهت أن (۱) البحر المحيط (٨٥/٦) . (۲) في المطبوع : بتوصيله . (۳) كذا بالأصل وفي المطبوع : بأنه لا يوصل، وفي البحر : بأنها لا توصل . (٤) في المطبوع : اختلط . (5) في البحر : ما يحتمل . (٦) في المطبوع : نخالفهم فيها إلا . (۲۷۸) نقدم تخريجه (۲/ ۱۰۰۸). (۲۷۹) نقدم تخريجه (۱۰۰۷/۲).
الكتاب — ص ١٠١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.