۱۰۱۲
إرشاد الفحول :
قال ابن الرفعة : الذريعة ثلاثة أقسام (۱) :
.. أحدها : ما يقطعُ بتوصله (۲) إلى الحرام، فهو حرام عندنا وعندهم ، يعني عند الشافعية والمالكية.
.. والثاني : ما يقطع بأنَّهُ لا توصل (۳) ، ولكن اختلطت (٤) بما يوصل، فكان من الاحتياط سد الباب، وإلحاق الصورة النادرة ، التي قطع بأنَّها لا توصلُ إلى الحرام بالغالب منها ، الموصل إليه ، وهذا غلو في القول بسد الذرائع . والثالث : ما يحمل (٥) ويحتمل ، وفيه مراتب، ويختلف الترجيح عندهم بسبب تفاوتها .
قال : ونحن نخالفُهم في جميعها (٦) إلا القسم الأول، لانضباطه وقيام الدليل عليه. انتهى .
ومن أحسن ما يستدل به على هذا الباب ما قدمنا ذكره من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : «ألا وإن حمى الله معاصيه فمَنْ حامَ حول الحمى يوشك أن . وهو حديث صحيح .
یواقعه» (۲۷۸)
ويلحق به ما قدمنا ذكره من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : «دغ مـــا يريك إلى ما لا يريك (۲۷۹) . وهو حديث صحيح أيضاً .
وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : الإلم ما حاك في صدرك وكرهت أن
(۱) البحر المحيط (٨٥/٦) .
(۲) في المطبوع : بتوصيله .
(۳) كذا بالأصل وفي المطبوع : بأنه لا يوصل، وفي البحر : بأنها لا توصل .
(٤) في المطبوع : اختلط .
(5) في البحر : ما يحتمل . (٦) في المطبوع : نخالفهم فيها إلا . (۲۷۸) نقدم تخريجه (۲/ ۱۰۰۸).
(۲۷۹) نقدم تخريجه (۱۰۰۷/۲).
الكتاب — ص ١٠١٢