إرشاد الفحول :
الفائدة الرابعة
سد الذرائع
الذريعةُ هي المسألة التي ظاهرها الإباحة، ويتوصل بها إلى فعل المحظور.
قال الباجي : ذهب مالك إلى المنع من الذرائع .
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز منعها (۱) .
استدل المانع بمثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا ﴾ [سورة البقرة : ١٠٤]، وقوله : واسئلهم عَنِ القريةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ﴾ [سورة الأعراف : ١٦٣ ] ، وما صح عنه ـ صلى الله عليه وآله وسلم - من قوله: «لعن الله اليهود، حُرمت عليهم الشحوم، فَجَمَلُوها (۲) وباعوها وأكلُوا (أثمانها
وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : دع ما يريبك إلى ما لا يَريبُك» (۲۷۳) .
(١) البحر المحيط (٨٢/٦ - ٨٦ بتصرف يسير ، وانظر: الموافقات (٢٨٥/۲)، الاعتصام للشاطبي (٣٤٤/١) ، إعلام الموقعين (٣/ ١٧٥) وما بعدها) ، الفروق للقرافي (٢٦٦/٣)، شرح الكوكب المنير (٤٣٤/٤ - ٤٣٧) ، نشر البنود (٢٥٩/٢ - ٢٦١) ، مراقي السعود ص (٤٠٣ -
. ( ٤٠٤
(۲) جملوها: أذابوها . [ لسان العرب ١٢٧/١١] (۲۷۲) جاء عن جمع من الصحابة منهم جابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعاً . أخرجه البخاري (٢٢٣٦ ، ٤٦٣٣) ، ومسلم (١٥٨١) ، وأبو داود (٣٤٨٦) ، والنسائي (٣٠٩/٧ - ٣١٠)، والترمذي (۱۲۹۷) ، وابن ماجه (٢١٦٧) ، وأحمد (٣٢٤/٣ - ٣٢٦)، وأبو يعلى (۱۸۷۳ - ٢٢٠٩)، والبيهقي (١٢/٦، ٣٥٤/٩ - ٣٥٥) ، والبغوي (٢٠٤٠) وغيرهم .
(۲۷۳) جاء عن جمع من الصحابة ، منهم الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعاً . أخرجه أحمد (۲۰۰۱)، والنسائي (۳۲۷/۸ - ۳۲۸)، والترمذي (٢٥١٨)، والدارمي (٢٥٣٥)، وأبو يعلى (٦٧٦٢) ، والطيالسي (۱۱۷۸)، وعبد الرزاق (ج ٣ رقم ٤٩٨٤) ، وابن حبان (۵۱۲) موارد)، والحاكم (۲/ ۱۳ ، ٩٩/٤) ، والطبراني في الكبير» (ج ٣ رقم
الكتاب — ص ١٠٠٧