إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ١٠٠٧

إرشاد الفحول : الفائدة الرابعة سد الذرائع الذريعةُ هي المسألة التي ظاهرها الإباحة، ويتوصل بها إلى فعل المحظور. قال الباجي : ذهب مالك إلى المنع من الذرائع . وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز منعها (۱) . استدل المانع بمثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا ﴾ [سورة البقرة : ١٠٤]، وقوله : واسئلهم عَنِ القريةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ﴾ [سورة الأعراف : ١٦٣ ] ، وما صح عنه ـ صلى الله عليه وآله وسلم - من قوله: «لعن الله اليهود، حُرمت عليهم الشحوم، فَجَمَلُوها (۲) وباعوها وأكلُوا (أثمانها وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : دع ما يريبك إلى ما لا يَريبُك» (۲۷۳) . (١) البحر المحيط (٨٢/٦ - ٨٦ بتصرف يسير ، وانظر: الموافقات (٢٨٥/۲)، الاعتصام للشاطبي (٣٤٤/١) ، إعلام الموقعين (٣/ ١٧٥) وما بعدها) ، الفروق للقرافي (٢٦٦/٣)، شرح الكوكب المنير (٤٣٤/٤ - ٤٣٧) ، نشر البنود (٢٥٩/٢ - ٢٦١) ، مراقي السعود ص (٤٠٣ - . ( ٤٠٤ (۲) جملوها: أذابوها . [ لسان العرب ١٢٧/١١] (۲۷۲) جاء عن جمع من الصحابة منهم جابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعاً . أخرجه البخاري (٢٢٣٦ ، ٤٦٣٣) ، ومسلم (١٥٨١) ، وأبو داود (٣٤٨٦) ، والنسائي (٣٠٩/٧ - ٣١٠)، والترمذي (۱۲۹۷) ، وابن ماجه (٢١٦٧) ، وأحمد (٣٢٤/٣ - ٣٢٦)، وأبو يعلى (۱۸۷۳ - ٢٢٠٩)، والبيهقي (١٢/٦، ٣٥٤/٩ - ٣٥٥) ، والبغوي (٢٠٤٠) وغيرهم . (۲۷۳) جاء عن جمع من الصحابة ، منهم الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعاً . أخرجه أحمد (۲۰۰۱)، والنسائي (۳۲۷/۸ - ۳۲۸)، والترمذي (٢٥١٨)، والدارمي (٢٥٣٥)، وأبو يعلى (٦٧٦٢) ، والطيالسي (۱۱۷۸)، وعبد الرزاق (ج ٣ رقم ٤٩٨٤) ، وابن حبان (۵۱۲) موارد)، والحاكم (۲/ ۱۳ ، ٩٩/٤) ، والطبراني في الكبير» (ج ٣ رقم
الكتاب — ص ١٠٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.