الدليل هنا ظنياً في مفهوم القطعتين ؟
فإذا كانت إراقة الدم تثبت بالطريق الظني فكيف لا يثبت غيره من الأحكام بطريق أولى ؟
وأنا هنا لا أريد أن أقرر المسألة وإنّما أمثل للتوضيح ، فإنّ الاحتجاج بالقطع على تحريم الحرام ، وإيجاب الواجبات زندقة - في نظري - إذ مؤداها طرح الإسلام طرحاً .
وإذا كان العقلانيون الأوائل في الغالب يقصرون القطع على أبواب العقائد ، فإن العقلانين المعاصرين يوسعون دائرة الرّد لتشمل حتى الأحكام العملية وهذه طامة كبيرة وداهية عظيمة .
وأنت تسمع بها من العامة لأنهم تلقوها من العقلانيين والمتأثرين بهم .
ومن نتائج فكر القطعيين ما خرج به أحد أفراخهم بقوله :
إذا كانت المسائل الخلافية لا يوجد فيها نص قطعي ، فلماذا لا نرجع في كل مسألة خلافية إلى الإباحة لأنها الأصل ؟ أرأيت الطامة :
فكل مسألة خلافية بين تحليل وتحريم نلغي الخلاف فيها ونقرر الإباحة لأنها الأصل ؟
وكل مسألة فيها خلاف بين الوجوب وعدمه نقرر عدم الوجوب لأنه
الأصل؟
۹۷
ص ٩٧