وسم الفقيه وسمت المتفقه - الزهراني — الصفحة ٩٧

الدليل هنا ظنياً في مفهوم القطعتين ؟ فإذا كانت إراقة الدم تثبت بالطريق الظني فكيف لا يثبت غيره من الأحكام بطريق أولى ؟ وأنا هنا لا أريد أن أقرر المسألة وإنّما أمثل للتوضيح ، فإنّ الاحتجاج بالقطع على تحريم الحرام ، وإيجاب الواجبات زندقة - في نظري - إذ مؤداها طرح الإسلام طرحاً . وإذا كان العقلانيون الأوائل في الغالب يقصرون القطع على أبواب العقائد ، فإن العقلانين المعاصرين يوسعون دائرة الرّد لتشمل حتى الأحكام العملية وهذه طامة كبيرة وداهية عظيمة . وأنت تسمع بها من العامة لأنهم تلقوها من العقلانيين والمتأثرين بهم . ومن نتائج فكر القطعيين ما خرج به أحد أفراخهم بقوله : إذا كانت المسائل الخلافية لا يوجد فيها نص قطعي ، فلماذا لا نرجع في كل مسألة خلافية إلى الإباحة لأنها الأصل ؟ أرأيت الطامة : فكل مسألة خلافية بين تحليل وتحريم نلغي الخلاف فيها ونقرر الإباحة لأنها الأصل ؟ وكل مسألة فيها خلاف بين الوجوب وعدمه نقرر عدم الوجوب لأنه الأصل؟ ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.