وسم الفقيه وسمت المتفقه - الزهراني — الصفحة ٧٦

وأما احتجاجهم بأنّ الفقهاء اختلفوا في معاني بعض النصوص فنقول وبالله التوفيق : أولاً : إن هذه الخلافات في جزئيات عملية وليست في الأصول بحمد الله ثانياً : أن هذا حجة عليهم ، فإنّ الفقهاء والعلماء على مرّ عصورهم مع اختلافهم في فهم بعض النصوص في بعض الحوادث لم يقل واحد منهم إنّ هذا التردد حجة له في البحث عن الحق والصواب في مكان آخر غير النصوص . كما لم يقل أحد منهم إنّ المرجع هو ظواهر اللغة ولكل أن يفهم من النص ما يحتمله الوضع العربي من المعاني ، بل طريقتهم في الخلاف تدل على إجماعهم على أن المرجع ليس ظاهر اللغة فقط ، وإلا لو كان ذلك سائغاً لما حصل بينهم خلاف أصلاً ، وهذا يعني إجماعهم على تجريم البحث عن الحق في أي حكم خارج أسوار النصوص (1) ثالثاً : أن سبب اختلاف العلماء في أغلب القضايا العملية ليس هو الخلاف في فهم النص ، بل هذا قليل ، وإنما الغالب أن الفقهاء يختلفون بأسباب أخرى نص أو ظهور بالوضع أو بعد البيان ، وانظر شرح ذلك بتوسع في شرح مختصر الروضة للطوفي ٢ / ٦٧١ وما بعدها . (1) وهذا بالطبع لا يعني أن نطلب هذا بالتنصيص، لكن المراد إن لم يكن النص فمن خلال القواعد الشرعية والأصول العلمية المنضبطة التي تشمل كل ما تتصوره العقول من الحوادث إما دخولاً فيها وإما قياساً على أشباهها فدلالة النص لا يُقصد منها حرفية اللفظ فقط ، بل يتعدى ذلك إلى استنباط القواعد ومعرفة طريقة الشرع في الحكم على الأمور حتى نستطيع التوصل للحكم الشرعي إما بالإلحاق وإما بالشمول . ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.