وإن لم يكن كذلك في صفة المجتهد المستقل على تجرّده ، لأن حال المفتي يقتضي اشتراط كونه على صفة يسهل عليه إدراك أحكام الوقائع على القرب من غير تعب كثير وهذا لا يحصل لأحد من الخلف إلا بحفظ أبواب الفقه ومسائله ، ثمّ لا يُشترط أن تكون جميع الأحكام على ذهنه بل يكفي أن يكون حافظاً للمعظم من إدراك الباقي على القرب (۱) ، لكن يرد عليه ما هو ثابت من أنّ السلف كان يتوقف في بعض المسائل أياماً حتّى يصل فيها إلى فتوى يجتهد فيها ، فاشتراط حفظ المعظم ليس بلازم ، فقد تكون الفتوى من غير ذلك المعظم فيحصل التردّد .
متمكناً
بعض
والأصح أنه بقدر ما يحفظ من مسائل الفقه تكون قوته في الفتوى وعلمه أولى من غيره ممن هو دونه في ذلك ، لكن لا يلزم منه أن لا يفتي في تلك المسألة بعينها أو يجتهد فيها ، فأكثر الصحابة لم نعرف لهم إلا القول أو الإثنين في الفقه ولم يمنع ذلك من اعتمادها واعتبارها في إثبات الخلاف ونقض دعوى الإجماع .
قال سفيان : ( أوّل العلم الإنصات ثمّ الاستماع ثم الحفظ ثمّ العمل به ثم
(۲)
النشر) (٢).
وكان وكيع يقول : ( استعينوا على الحفظ بترك المعصية ((۳).
(1) أدب المفتي ص ۸۸ - ۸۹ .
(٢) روضة ص ٣٤
·
(۳) روضة ص ۳۹ .
۳۹۷
ص ٣٩٧