وسم الفقيه وسمت المتفقه - الزهراني — الصفحة ٣٩١

قوله لا أن يفتي ولا يقضي حتّى يتبين له وجه ما يفتي به من الكتاب والسنة والإجماع أو ما كان في معنى هذه الأوجه ((۱). وقال مالك رحمه الله وقد سئل عن اختلاف الصحابة : خطأ وصواب فانظر في ذلك .(٢) وقال إسماعيل القاضي : إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توسعة في اجتهاد الرّأي ، فأما أن تكون توسعة لأن يقول الإنسان بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه فلا ، ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا . قال ابن عبدالبر : كلام إسماعيل هذا حسن جداً ) (۳). وعلى هذا فمن سوء فقه الرّجل تتبعه رخص الفقهاء وأخطاءهم ، قال السبكي عن والده : ( ولقد قال مرّة لبعض الأمراء وقد رأى عليه طرزاً من ذهب عريضاً على قباء حرير : يا أمير ، أليس في الثياب الصوف ما هو أحسن من هذا الحرير ؟ أليس في السكندري ما هو أظرف من هذا الطرز ؟ أي لدة في لبس الحرير والذهب ؟ وعلى أي شيء يدخل المرء جهنّم ؟ وعذله في ذلك حتى قال الأمير : اشهد علي أني لا ألبس بعدها حريراً ولا طرزاً وقد تركت ذلك الله على يديك ، فلمّا فارقه جاءه من أعرفه من الفقهاء فقال له : أما الطرز (۱) بتصرف من جامع بيان العلم ص ٣٩٠ - ٣٩٤ . (۲) جامع بيان العلم ص ٣٩٤ . (۳) جامع بيان العلم ص ٣٩٥ . ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.